يتصدى منتجو النفط من الجمهوريات السوفياتية السابقة بقيادة روسيا، للضغوط لخفض الإنتاج، بهدف رفع أسعار الخام العالمية، وهو ما لا يترك فرصة تذكر للتوصل إلى اتفاق بين المنتجين في العالم لخفضه. وتتمتع الجمهوريات السوفياتية السابقة المنتجة للنفط بمركز مالي يمكنها من التعايش مع مستويات منخفضة لأسعار النفط، ويجد بعضها أيضا صعوبة في خفض الإنتاج وسط الصراع الدائر على الحصص بالسوق. ويقول مسؤولون إن قازاخستان وأذربيجان أكبر منتجين للنفط بين الجمهوريات السوفياتية سابقا بعد روسيا، تستطيعان التعايش مع الأسعار الحالية وتواجهان هبوطا طبيعيا في الإنتاج على أي حال. وتملك روسيا وقازاخستان وأذربيجان فوائض من إيرادات النفط والغاز تساعدها في الأوقات الصعبة، عندما ينخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 50 دولارا للبرميل. وتجنب روسيا إيرادات من مبيعات الطاقة في صندوقين سياديين يحوزان وفورات بإجمالي 144 مليار دولار، كما أن لدى صندوق قازاخستان الوطني 68 مليار دولار، بينما تدير باكو صندوقا من أموال النفط بقيمة 36 مليار دولار. وتخطط قازاخستان لإنتاج 79.5 مليون طن (1.6 مليون برميل يوميا) من النفط هذا العام، انخفاضا من 80.8 مليون طن في 2014، في ظل توقعات بتذبذب الإنتاج حول المستويات الحالية قبل ضخ إنتاج جديد على مدى السنوات المقبلة. وتدرس أستانا إعفاءات ضريبية لبعض حقولها القديمة حتى تستمر في الإنتاج وهو ما يتعارض مع توقعاتها في وقت سابق بأن الإنتاج ربما ينخفض بمقدار العشر في العام المقبل إذا هبطت الأسعار إلى 30 دولارا للبرميل. وقال مسؤول حكومي رفيع "هذا الخفض بمقدار العشر أحد أسوأ التوقعات ... من المستبعد أن يتراجع النفط إلى هذا المستوى ويبقى على هذا النحو لفترة طويلة". ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط في أذربيجان 40.7 مليون طن هذا العام، بانخفاض قدره 3 في المائة على أساس سنوي ويشهد مزيدا من الهبوط إلى 40 مليون طن في 2016.