تتجه الأنظار إلى الرئيس التونسي مع انقضاء مهلة الثلاثين يوما التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور الذي أقال بموجبه قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمد البرلمان. لم تتوقف إجراءات سعيّد عند هذا الحد بل شملت فيما بعد إعفاء مسؤولين في قطاعات عدة وفرض الإقامة الجبرية أو المنع من السفر على آخرين بدعوى التحقيق في شبهات فساد تلاحقهم. قرارات قال الرئيس التونسي إنها ضرورية لـ"إنقاذ" تونس التي تعاني مشاكل اقتصادية زادت من حدتها جائحة فيروس كورونا. ولاقت خطوة سعيّد ترحيبا شعبيا واسعا لكن الشارع التونسي يترقب ما قد يأتي به الرئيس التونسي من جديد والسيناريوهات المحتملة كثيرة، فما الذي يحضره الخبير الدستوري لمستقبل البلاد؟