وجه النائب الدكتور عبد الكريم الكندري سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس. ونص السؤال على ما يلي: نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة كتاب وجهه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مجلس الوزراء مفاده اقتراح مقدم بنقل تبعية كل من إدارة النقل البحري وإدارة التدقيق والجودة من وزارة المواصلات إلى مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك حسب البيان لارتباط عمل الإدارتين المذكورتين بأعمال المؤسسة. وبناء عليه ونظرا لحساسية وأهمية هذا الموضوع حيث يمثل النقل البحري عصب اقتصاد دولة الكويت، والذي من خلاله ينقل النفط الكويتي، ونظرا لتأثيره السلبي على دولة الكويت محليا وإقليميا ودوليا بنقل اختصاصات الدولة المتعلقة بالنقل البحري كسلطة بحرية لديها حق التشريع والرقابة والتفتيش على جميع السفن الكويتية والأجنبية التي ترتاد الموانئ الكويتية والشركات العاملة في المجال البحري وكذلك الشركات والمؤسسات القائمة على تشغيل المرافق المينائية في الدولة والتي لها وعليها التزامات يجب أن تخضع لسلطة وقوانين الدولة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل أُعدت دراسة موضوع نقل تبعية قطاع النقل البحري من وزارة المواصلات إلى مؤسسة الموانئ الكويتية من المختصين في الوزارة؟ 2- هل شُكلت لجنة متخصصة من الجهات المختصة في مجال النقل البحري للخروج بمثل هذا المقترح؟ 3- هل روجع وضع وموقف الكويت دوليا وإقليميا ممثلة بالسلطة البحرية المختصة (وزارة المواصلات) مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تطبيق مثل هذا المقترح؟ 4- دولة الكويت ممثلة بوزارة المواصلات دولة عضو منذ 1961 في المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي مقرها لندن، وقد حصلت مؤخرا على مقعد في مجلس حكام هذه المنظة (COuncil) فهل أخذتم الاستشارة القانونية والفنية اللازمة من هذه المنظمة لمثل هذا المقترح؟ 5- هل أخذتم في الاعتبار وضع مؤسسة الموانئ الكويتية التي أُنشئت بمرسوم لتدار على أسس تجارية ربحية لتشغيل مرفق مينائي لتمثل السلطة البحرية المختصة في الدولة ولتشرع وتراقب وتفتش (حيث تضارب المصالح) عند تطبيق هذا المقترح؟ 6- هل درست الوزارة التجارب الخليجية السابقة وعلى سبيل المثال في كل من مملكة البحرين ودولة قطر، لمثل هذا المقترح والقاضي بدمج قطاع النقل البحري (الحكومي) مع مؤسسة الموانئ (الخاص) والاستفادة ن معطيات هذه التجارب من سلبيات وإيجابيات؟ 7- هل يحق لمؤسسة الموانئ الكويتية بموجب مرسوم إنشائها الحالي أن تمارس صلاحيات السلطة البحرية المختصة والقيام بالأعمال والاختصاصات التالية: ● القيام بواجبات واختصاصات سلطة دولة العلم بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية؟ ● (تسجيل السفن - والتفتيش البحري - واعتماد المؤهلات البحرية - وإصدار الشهادات البحرية - واعتماد هيئات التصنيف - واعتماد الهيئات لتدقيق الأمن البحري)؟ ● القيام بواجبات واختصاصات سلطة دولة الميناء بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية؟ ● (الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية المتواجدة في موانئ الدولة)؟ ● التحقيق في حوادث التصادم البحرية، والتحقيق في حوادث التلوث البحري، وفي النزاعات البحرية بين البحارة وأصحاب العمل؟ ● اعتماد الخطط الأمنية للمرافق المينائية والسفن الكويتية بموجب المدونة الدولية بأمن السفن والمرافق المينائية؟ 8 - هل يحق لمؤسسة الموانئ الكويتية بموجب مرسومها الحالي فرض الرقابة والتفتيش على مرافق مينائية نفطية خاضعة لسلطة ورقابة القطاع النفطي؟ 9- هل يحق لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية إجراء التحقيق بحادث بحري تكون المؤسسة طرفا فيه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ألا يُعد ذلك تعارضا للمصالح على المستوى الداخلي؟ 10- هل أخذتم بالاعتبار الملاحظات والنواقص التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية على السلطة البحرية في دولة الكويت أثناء قيامها بالتدقيق الإلزامي على الدولة (خلال عام 2019) كونها حكومة متعاقدة في المنظمة الدولية البحرية؟ 11- من السلطة الرقابية العليا في الدولة التي ستشرف وتراقب أعمال مؤسسة الموانئ الكويتية للتأكد من التزامها واستيفائها للمتطلبات الدولية والإقليمية والوطنية (كاعتماد مؤهلات الطاقم البحري لديها واعتماد الخطط الأمنية للموانئ وإصدار شهادات الامتثال للموانئ بموجب المدونة الدولية)؟ ومن السلطة المختصة التي ستتخذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات والنواقص التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية، في حال نقل تبعية الاختصاص البحري ودمجها مع سلطة الموانئ؟