وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن أسباب استمرار تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي في مؤسسة البترول للرئيس التنفيذي. وقال الكندري، في سؤاله، "يقوم ديوان المحاسبة بتكرار بعض الملاحظات سنويا، لكن دون جدوى من الجهات المختصة، ومنها وللسنة الثانية على التوالي استمرار تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي في مؤسسة البترول للرئيس التنفيذي، وهذا لا يتفق مع القواعد المنظمة التي نصت على وجوب تبعية التدقيق الداخلي لرئيس مجلس الإدارة". وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أنه تم لفت الانتباه إلى تلك الملاحظة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها الـ٣٧، وكذلك بين ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٥ باستمرار عدم التزام مؤسسة البترول بقواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة بشأن تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي". وزاد: "أُخطر ديوان المحاسبة رسميا بالمكاتبات بتعذر تطبيق ذلك الأمر لأسباب لا يتفق معها الديوان، فما إجراء الوزير بهذا الشأن؟ وهل قام الوزير الأسبق علي العمير بنقل تبعية جهاز التدقيق الداخلي إلى رئيس مجلس الإدارة عوضا عن تبعيتها للرئيس التنفيذي بسبب توصية من ديوان المحاسبة أم ان القرار جاء لأسباب أخرى؟ وأرجو ذكر الأسباب وتوضيحها". وقال الكندري: "لماذا قمتم بإعادة تبعية جهاز التدقيق الداخلي إلى الرئيس التنفيذي؟ أرجو ذكر الأسباب مع توضيحها، وهل ستستمر التبعية؟ ولماذا لا يؤخذ بملاحظات ديوان المحاسبة وهي الجهة المختصة برصد المخالفات وتزويد الجهات بالملاحظات؟". وتساءل: "لماذا تكون الردود دائما مبهمة أو ناقصة وليس منها جدوى؟ نرجو تزويدنا بالبيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتدقيق الداخلي، والهيكل التنفيذي الخاص به، وعدد العاملين وأسمائهم ومناصبهم والدور الذي يقومون به".