قالت "جمعية حماية المستهلك"، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم. وأوضحت الجمعية في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر"، أنه في حال مخالفة ذلك يمكن للمتضرر التقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم وتتولى اللجان الفرعية في إدارات التعليم دراسة هذه الطلبات وإشعاره بما يتم حيالها.