تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث توفير الدعم الكامل للقطاع من إقامة المؤسسات والصناديق الداعمة لرواد القطاع، ومدّهم بالتمويلات والمعرفة لضمان تحقيق خطوات متسارعة في تطوير القطاع، تحقيقاً لرؤية الدولة وتوجهاتها في تحقيق توازن في مختلف القطاعات الحيوية. وقالت الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سيدات أعمال أبوظبي» إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة. وأوضحت أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها، ومنها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع. وأضافت المطروشي إلى أنه يُنظر إلى منصة (HUB71) التي تم اعتمادها مؤخراً في أبوظبي، لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة بقيمة تصل إلى 520 مليون درهم، إضافة للإعلان عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 535 مليون درهم للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة ضمن المنصة، ووصول قيمة الاستثمار الحكومي المخصص لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة بذلك لأكثر من مليار درهم باعتبارها إحدى أبرز المبادرات المحفّزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في أنشطة التكنولوجيا والمعرفة والابتكار. وأكدت المطروشي أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى استمرارية تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة وتقديم كافة البرامج والسياسات التي تسهم في المحافظة على المركز المتقدم للدولة عالمياً، حيث حققت الدولة المرتبة الخامسة عالمياً في ريادة الأعمال، وفقاً لمؤشر «المرصد العالمي لريادة الأعمال. وأفاد رائد الأعمال حامد الحامد مالك مشروع مزارع «غراسيا»، بأن الكثير من الدراسات أثبتت أن للمشاريع المتوسطة والصغيرة أثراً بشكل كبير على اقتصاديات الدول نتيجة كثرة أعداد المشاريع المتوسطة والصغيرة، وقدرة هذه المشاريع على خلق جيل رائد يمتلك مقومات صناعة المستقبل، فضلاً عن كونها محركاً قوياً للاقتصاد. وبين الحامد أن قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، بحاجة إلى الدعم الحكومي في ظل التحديات التي تواجه رواد الأعمال في ظل جائحة كوفير 19، مؤكداً أن القطاع تمكن خلال الفترة الأخيرة من الدخول إلى مجالات حيوية منها المشاريع المرتبطة بالصناعة والغذاء والتكنولوجيا واستشراف المستقبل، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. تنويع الاقتصاديات قالت مروة القبيسي رائدة أعمال إن المشاريع المتوسطة والصغيرة في الدولة تمثل أهمية كبرى في دعم الاقتصاد الوطني ونموه بشكل أسرع، مؤكدة أن القطاع لديه القدرة على تنويع اقتصاديات الدولة في مجالات استثمارية جديدة ومطلوبة عالمياً مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وأضافت القبيسي أن الدور الذي تقوم به الدولة في دعم المواطنين وتشجيعهم عبر التمويل وتوفير البرامج الاستشارية يعد من الأدوار الحيوية خصوصاً مع مواجهة تلك المشاريع لتحديات جائحة كوفيدـ 19.