أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في أول اجتماع لمعاليه مع رواد الأعمال المواطنين وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، على أن دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات أجندة العمل، كما يمثل ركيزة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني في المستقبل. وشدد معاليه على أن منظومة العمل تركز حالياً على اتخاذ خطوات ملموسة لإيجاد حلول عملية لجميع تحديات ريادة الأعمال وتعزيز آليات استقرارها وازدهارها في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. وحضر الاجتماع الأول لمعالي الوزير كلا من سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، وإبراهيم بن شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة، ونخبة من رواد الأعمال المواطنين من مختلف إمارات الدولة، وممثلي مؤسسات وحاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف الاطلاع ومناقشة أبرز مطالبهم ووضع تصور واضح للخطوات والإجراءات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة. واستمع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى آراء الحضور وتبادل وجهات النظر معهم حول أهم الموضوعات التي تتعلق بتمكين رواد الأعمال وخلق منهج عمل جديد يقوم على التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ورواد الأعمال من أجل الوصول لحلول مشتركة تنعكس على ازدهار القطاع وزيادة نموه. كما شهد الاجتماع استعراض لتوجهات ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى بحث كافة الحلول التي يتم حالياً العمل على دراستها، وناقش الاجتماع مختلف التدابير لتخفيف وتقليص كلفة ممارسة الأعمال، والعمل على تنويع خيارات التمويل وتيسير الإجراءات المصرفية، وسبل توسيع نطاق الحوافز والتسهيلات خاصة المتعلقة بالمشتريات الحكومية. ولفت معالى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتمكين القطاع وزيادة مساهمته في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حظيت باهتمام مكثف من حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال حزم الدعم والتحفيز الاقتصادي المعلنة، وشدد معاليه على أن وزارة الاقتصاد وشركاؤها سيواصلون العمل على تحفيز هذه المشاريع ودعم قدرتها واستمرارية أنشطتها مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على أعمال القطاع في الدولة". وأشاد معالي الفلاسي بجهود مختلف الجهات المعنية بالدولة على الدور المهم في إطار تمكين رواد الأعمال المواطنين بكل السبل، حيث أثمرت تلك الجهود عن خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنوعه وتعزيز تنافسية الدولة العالمية في العديد من القطاعات الحيوية. وشدد معاليه على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد العالمي وأداة مرنة للحكومات لدعم اقتصاداتها، حيث يشكل القطاع نحو 90% من الشركات في العالم، وفي بعض الدول المتقدمة تصل مساهمته إلى نحو 99%، مثل كوريا الجنوبية واليابان، وبلغت مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات 52% في عام 2017". وأوضح معاليه أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى استمرارية تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة وتقديم كافة البرامج والسياسات التي تساهم في المحافظة على المركز المتقدم للدولة عالمياً، حيث حققت الدولة المرتبة الخامسة عالمياً في ريادة الأعمال وفقاً لمؤشر "المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM" Global Entrepreneurship Monitor. كما أشار معاليه إلى حرص وزارة الاقتصاد على العمل المكثف مع كافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.   وأكد سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين ل"البيان الاقتصادي" على أن الاجتماع مع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي كان مثمرا للغاية منوها إلى أن الجمعية حرصت خلال الاجتماع على الإشادة بقرار القيادة الحكيمة بإختيار معالى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال "القطاع بقيادة معالى الوزير مقبل على نقلة نوعية وكمية كبيرة وقد أكدنا خلال الاجتماع حاجتنا لتشريعات جديدة تدعم رواد الأعمال المواطنين خاصة على صعيد حوكمة الشركات والتدريب وتوفير التمويلات المصرفية وغيرها حتى نمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين من الإستمرار في السوق والتميز فيه، وهناك إتفاق كبير بين معالى الوزير والجمعية في التحديات التي تواجه القطاع وهناك إتفاق على تشخيصها وبحث الحلول الناجحة لها ونحن متأكدون من أن القطاع مقبلة على نهضة حقيقية كبرى بفضل دعم قادة الدولة له خاصة أن هذا الدعم ظهر بقوة مع ظهور تداعيات جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على القطاع حيث سارعت غالبية الإمارات وفي المقدمة إمارتا أبوظبي ودبي على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين بما يمكنها من مواجهة تداعيات الجائحة ونحن سعداء ومستبشرون خيرا بتغيير أحوال القطاع للأفضل قريبا. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App