طالبت الحكومة الأردنية المجتمع الدولي والدول المانحة دعمها بمبلغ 8.2 مليار دولار لتغطية نفقات وتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين للأعوام 2016 - 2018 توزعت على 11 قطاعًا حيويًا منها التعليم والصحة والأمن. وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور خلال ترؤسه، أول من أمس، اجتماعًا حضره سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلو منظمات الأمم المتحدة، إن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 2016 - 2018 تشكل نداء للعمل الجماعي من أجل دعم أفضل للدول المضيفة للاجئين السوريين لتحمل آثار هذه الأزمة التي يعترف بها دوليًا كأكثر الأزمات الإنسانية سوءًا في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن أزمة بهذا الحجم تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع مستوى التحدي. وأضاف النسور أن الأردن مستمر في الالتزام بحل سلمي للأزمة ويدعم حلاً سياسيًا مبنيًا على الإصلاحات التي تعطي كل الجماعات دورًا في إعادة بناء بلدها. وقال: «بعد خمس سنوات على الأزمة، تبدو فرص العودة السريعة لما يزيد على 4 ملايين لاجئ سوري إلى بلدهم أمرًا أكثر بعدًا، وحتى بافتراض تحقق الحل السلمي، ستستغرق الدولة أكثر من عقد لإعادة بنائها كي يستقر السوريون مرة أخرى فيها»، ولفت إلى أن الدول المضيفة مثل الأردن، ستترجم هذه الأزمة إلى تكاليف متزايدة وتحديات متصاعدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد. وقال: «رغم الدعم من المجتمع الدولي، لم يكن تمويل الاستجابة متناسبًا مع حجم الاحتياجات، فقد ابتلينا بنقص مزمن في المساعدات، ولم نتمكن من تنفيذ البرامج الجدية للاجئين وللمجتمعات المضيفة، بينما اضطر آخرون لسحب الدعم لآلاف الأسر المستضعفة نتيجة لنقص التمويل». وأكد النسور: «إننا في مخاض أزمة إنسانية وتنموية ذات أبعاد عالمية حيث تشتبك مصائر اللاجئين بمصائر الدول التي تحتضنهم»، لافتا إلى أن المستقبل الآمن الكريم للاجئين السوريين غدًا يتطلب استثمارًا مناسبًا في مرونة ومنعة الدول المضيفة لهم». ولفت بهذا الصدد إلى أن الحكومة الأردنية سعت منذ البداية، إلى تطوير استجابة مناسبة لمجموعة القضايا الجدية التي جلبتها الأزمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسياسة والاقتصاد الكلي والتماسك الاجتماعي والاستقرار، إضافة إلى الضغط المفروض على المؤسسات والموازنات المحلية والوطنية، بينما تقوم في الوقت نفسه بإدامة الخدمات والدعم للسكان المضيفين واللاجئين. من جهته، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، أن الحكومة اتخذت على مدار العام الماضي عددًا من الخطوات الجريئة لتحسين تنسيق المساعدات وزيادة الشفافية وتقوية المساءلة، كوسيلة لزيادة الفاعلية الإجمالية للمساعدات في الأردن، فتم إطلاق نظام إدارة المعلومات الأردني للأزمة السورية في مارس (آذار) من العام الحالي. وتابع الوزير أن وزارة التخطيط عملت بشكل وثيق مع المانحين لالتقاط الالتزامات وتخصيص الأموال لخطة الاستجابة الأردنية 2015، وتمت الموافقة على 167 مشروعًا بموجب الخطة، وتم تحقيق الكثير خلال السنة الماضية رغم النقص الحاد في التمويل، مثل تحسين إمكانية الحصول على التعليم، إذ انتظم أكثر من 143 ألف طفل وطفلة من اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية هذا العام، وحصل 50 ألف طفل وطفلة سورية على التعليم الاستدراكي، كما تم تحسين الوصول إلى العدالة، فاستطاع 70 ألف لاجئ سوري وأردني في المجتمعات المضيفة الوصول إلى الاستشارات أو المعلومات القانونية. كما تمت تقوية السيطرة على الأمراض المنقولة، فتم تطعيم أكثر من 100 ألف طفل سوري تحت سن الخامسة ضد شلل الأطفال. وقال: «على الرغم من هذه النجاحات، فإن الكثير من اللاجئين أنفقوا مدخراتهم وباعوا ما يملكون وخسروا إمكانية الوصول إلى شبكات الدعم الخاصة بهم، مما أجبرهم على اتخاذ خطوات قاسية ليتكيفوا مع وضعهم». ونبه فاخوري إلى أن تمويل المساعدات يتناقص، فقد تم الالتزام بـ34.5 في المائة فقط من إجمالي المساعدات التي تطلبتها خطة الاستجابة الأردنية لعام 2015، وتبلغ 2.99 مليار دولار أميركي حتى الآن لعام 2015، مما يشير إلى أن ثلثي الاحتياجات على الأقل بقيت وللعام الرابع على التوالي دون تمويل. بدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون واجه تداعيات الأزمة السورية بكل كفاءة، مؤكدا أن الدول المانحة والمنظمات المعنية، مدعوة لدعم الحكومة الأردنية لمواجهة هذا التحدي الكبير، معربًا عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة لإدماج اللاجئين في المجتمعات المستضيفة.