صرح الرئيس التنفيذي الجديد للشركة «العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» المملوكة للدولة، أن الشركة لديها فرص استثمار هائلة لتوسيع القاعدة الاقتصادية برغم هبوط أسعار النفط، علما أن الشركة أنشئت بقرار من مجلس الوزراء العام 2014 برأسمال بلغ ملياري ريال. وكان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة، الشريك الأكبر في الشركة، قد صرح في مارس الماضي أنه سينبثق عن الشركة 20 مشروعا في الخمس سنوات الأولى تقدر قيمها بأكثر من 7 مليارات ريال، إلا أنه قال إن ما يجري حاليا هو إعادة تقييم كافة الدراسات الأولية للانتقال من مرحلة تأسيس الشركة إلى مرحلة التشغيل الفعلي والاستثمار المباشر (الرياض، 10 سبتمبر الماضي). هذه شركة أسست قبل حوالى عامين، انتظرت عاما كاملا لتعلن أنها ستبدأ بعشرين مشروعا بأضعاف رأسمالها المرصود، ربما اعتمادا على الاستثمار الأجنبي، ثم استغرقت عاما آخر لإعادة تقييم دراساتها الأولية، ربما تجاوبا مع أزمة انخفاض أسعار النفط، برغم نفي رئيسها، وإلا ما الحاجة لإعادة تقييم دراسات منجزة، ثم نفاجأ أن الشركة برغم مرور عامين (19 شهرا بالتحديد) لم تزل في مرحلة التأسيس ولم تنتقل بعد لمرحلة التشغيل، وثالثة الأثافي نفاجأ بتعيين رئيس جديد، حسب نص الخبر، دون معرفة ما جرى لخطط الرئيس السابق، وهل هذا هو سبب إعادة تقييم الدراسات الأولية، أم نحن إزاء بيروقراطية معتادة، أم تأكيدا جديدا بعدم فعالية الشركات العامة لتنفيذ مشاريع كبرى، برغم أن أرامكو وسابك من المساهمين الكبار في شركة الاستثمار هذه. بغض النظر عن تعثر البدايات، برغم أن المرحلة تتطلب الحرص على عدم حدوثها، لماذا نبدأ بعدة مشاريع كبرى تفوق الميزانية المخصصة، لماذا لا نبدأ خطوة خطوة، تذكرت كتابا قديما: Small is beautiful لمحرره الاقتصادي البريطاني شوماتشر، أحدث ثورة في الفكر التنموي سبعينات القرن الماضي تعدت أوروبا إلى أمريكا، من السهولة تطوير وتكبير المشروع الصغير، وإن كان يفضل تفريعه في البلدان المتسعة جغرافيا كبلدنا، وصعب جدا البدء بعدة مشاريع كبرى في فترة زمنية قصيرة كخمس سنوات. أعود لسؤالي الأساس، ما الذي أعاق ظهور مشروع واحد من مشاريع شركة الاستثمار الصناعية، وقد توفر لها كل أسباب ومسببات الانطلاق، بالخصوص فيما يتعلق بالقوى العاملة حيث كانت الهيئة السعودية للمدن الصناعية قد أعلنت في تقريرها للعام الماضي، أنها انتهت من تطوير منظومة متكاملة من الكفاءات البشرية والإجراءات التنظيمية لتفعيل مسيرة التنمية الصناعية، فمتى ينطلق ماردنا الصناعي؟.