نجح المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق في نقض عدد من الاحكام النهائية الصادرة ببراءة عدد من المتهمين في فاجعة سيول جدة واعادة محاكمتهم مجددا امام دائرة قضائية جار تشكيلها في محكمة الاستئناف الاداري بالرياض، وذلك عقب مرور اكثر من عامين على تأييد احكام البراءة لعدد بارز من المتهمين. وابلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، ان محكمة الاستئناف الاداري العليا جهزت قائمة بعدد من المبرئين وطلبت منهم المثول امامها في الرياض للرد على تهمة تسببهم في كارثة سيول جدة، وابلغت المحكمة امس قياديا بارزا من ضمن المبرئين للمثول امامها وطلبت منه الرد على لائحة الاتهام ومثوله لجلسة امام دائرة قضائية خلال الاسابيع المقبلة. وقالت المصادر: ان النقض جاء تجاوبا مع هيئة الرقابة والتحقيق التي رفعت مرئياتها الى الجهات العليا، مطالبة بنقض الاحكام المؤيدة والتي لم تنته الى ادانة اي متهم في سيول جدة، متمسكة بأن الانكار السابق لأي من المتهمين امام المحكمة الادارية في جدة رغم اعترافاتهم المصادق عليها شرعا من قبل بحجة تعرضهم للضغط والاكراه ما هو الا دفاع واه لا يعول عليه، وكان القصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا انها صادرة منهم بمحض ارادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما اقروا به تبعا للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره). ويتمسك المدعي العام باعادة محاكمة المتهمين والمبرئين طبقا للانظمة الجزائية لتسببهم في كارثة سيول جدة.