ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين كافة محال حياكة الملابس، التي تفصل الملابس العسكرية للأطفال ببيعها بسعر لا يتجاوز 150 درهماً، وذلك في خطوة استباقية لعدم استغلالهم المناسبات، مثل مناسبات يوم الشهيد والتي ستنطلق فعالياتها الشهر المقبل، وكذلك فعاليات اليوم الوطني، حيث يستغل أصحاب تلك المحال جمهور المستهلكين ثم يقومون برفع الأسعار دون مبرر، وذلك بحسب جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين. وقال رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة إنه بتوجيهات من منصور سلطان بن راشد الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تم الاجتماع مع أصحاب محال تفصيل وحياكة الملابس العسكرية للأطفال بمقر الدائرة وتم إعلامهم بضرورة أن يكون سعر الزي العسكري للأطفال موحدا على ألا يتجاوز 150 درهماً، محذرا إياهم من مغبة رفع الأسعار أو استغلال المناسبات الوطنية وبالتالي تفاوت الأسعار من محل لآخر، وذلك تجنبا لمخالفات ولوائح الدائرة التي سنتها في ذلك الشأن، لافتا إلى أن بعض ادارات المدارس تطلب من الطلبة احضار الزي العسكري بهدف المشاركة في الفعاليات الوطنية، حيث كانت في السابق تتفاوت الأسعار من 200 إلى 250 درهماً، الأمر الذي يرهق ميزانيات الأسر.