قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء 24 أغسطس إن حكومته الليبرالية إذا أعيد انتخابه سيمنع الأجانب من شراء منازل في كندا خلال العامين المقبلين وستجعل شراء المنازل أكثر شفافية في مسعى لمعالجة زيادات سريعة في الأسعار. كما وعد ترودو، الذي يسعى للاحتفاظ بالسلطة في الانتخابات الاتحادية التي تجرى في 20 سبتمبر، ببناء المزيد من المنازل ومساعدة المستأجرين على أن يصبحوا ملاكا من خلال خطة لاستئجار ينتهي بالتملك وبرنامج إدخار الدفعة المقدمة وتيسيرات ضريبية أكبر. وقال ترودو أثناء توقف في حملته الانتخابية في هاميلتون بأونتاريو، وهي مدينة سريعة النمو خارج تورنتو، "إذا كنت تعمل بجد، وإذا قمت بالتوفير فسيكون حلم الحصول على مكان خاص لك في متناول اليد". قفزت أسعار المساكن الكندية 15.6% في العام الماضي، وارتفع مؤشر رابطة العقارات الكندية لأسعار المنازل 69.7% منذ نوفمبر 2015 عندما تولى ترودو منصبه لأول مرة. ويتعهد الليبراليون بحظر الملكية الأجنبية الجديدة للمنازل الكندية لمدة عامين ورفع الضريبة الحالية على المساكن الشاغرة المملوكة للأجانب، كما وعدوا بفرض ضريبة لمكافحة عمليات شراء العقارات بهدف بيعها لاحقا بمقابل أعلى، والتي ستبدأ على العقارات السكنية التي تباع في غضون 12 شهرا من الشراء. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "سنقوم بقمع المضاربين الجشعين الذين يتصرفون بطريقة غير نزيهة، لذلك لا مزيد من الصفقات العمياء". والصفقات العمياء هي ممارسة في كندا يقدم فيها المشترون عروضا دون معرفة ما يقدمه منافسوهم، ويقول المعارضون لها إنها قد يساء استخدامها لتضخيم أسعار البيع. ويقول الليبراليون إن تعهدهم الجديد بالاستئجار الذي ينتهي بالتملك سيساعد الكنديين على الإدخار للدفعات المقدمة عن طريق تحويل جزء من إيجارهم إلى مدخرات، بينما سيسمح برنامج إدخار الدفعة الأولى بتوفير مدخرات معفاة من الضرائب. وتعهد المنافس الرئيسي لترودو زعيم حزب المحافظين إيرن أوتول الأسبوع الماضي ببناء مليون منزل على مدار ثلاث سنوات، وقال إنه سيمنع الأجانب غير المقيمين من شراء العقارات الكندية لمدة عامين على الأقل.