رام الله - (أ ف ب): أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما أمس الثلاثاء إزاء سلسلة اعتقالات نفذتها قوات الأمن الفلسطينية استهدفت نشطاء فلسطينيين، في ظل تواصل الاحتجاجات في الضفة الغربية على مقتل ناشط بارز. ويطالب متظاهرون فلسطينيون بتحقيق العدالة في أعقاب مقتل نزار بنات في يونيو، وهو معارض بارز للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (86 عاما)، وذلك بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله واعتقلته بالقوة. وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان عن «قلقه العميق إزاء استمرار الضغط على أولئك الذين يسعون لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع في فلسطين». وأضاف أنه تم اعتقال 23 شخصًا في رام الله يوم السبت على أساس أنهم «كانوا ينظمون احتجاجًا عامًا»، لكنه أشار إلى 21 منهم اعتقلوا «قبل بدء أي احتجاج». وقال البيان إن «المزيد من الاعتقالات تجري على ما يبدو» وتستهدف «نشطاء حقوق الإنسان المعروفين والناشطين السياسيين» داعيا إلى «الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم». ولم يتسن الاتصال بالسلطة الفلسطينية للتعليق على الانتقادات. كما ندد بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس بالاعتقالات التي وقعت في نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن التنديد جاء «على خلفية تقارير عن تزايد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية». وأكد الاتحاد الأوروبي أن «العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والنشطاء والمتظاهرين غير مقبول». وأصدرت قرابة عشرين منظمة وجمعية مجتمع مدني فلسطينية يوم الاثنين بيانا حذرت فيه من «التدهور الخطير في الحقوق والحريات العامة»، وحملت رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية نظرا لـ«تقاعسه عن حماية حقوق المواطنين». وتكشف استطلاعات الرأي الفلسطينية انخفاض التأييد للسلطة والرئيس عباس في أوساط الفلسطينيين العاديين. وتصاعد الغضب في أعقاب قرار عباس تأجيل انتخابات كانت مقررة في مايو ويوليو إلى أجل غير مسمى، علما أنه كان يفترض أن تكون أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عامًا. وأشار عباس إلى رفض إسرائيل السماح للفلسطينيين بالتصويت في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها ويعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية. لكن محللين فلسطينيين رأوا أن الرئيس اتّخذ القرار عندما بدا أن حركة فتح العلمانية تتجه نحو الهزيمة. ويبدو أن مقتل نزار بنات زاد من حدة الغضب الشعبي. وكشفت عملية تشريح لجثته بأنه تعرض للضرب على رأسه وصدره ورقبته وساقيه ويديه، فيما لم تمر غير ساعة بين اعتقاله ووفاته. ووصفت عائلته موته بأنه «اغتيال»، وقالت إنها سترفض نتائج تحقيق رسمي مطالبة بدلا من ذلك بإجراء تحقيق دولي.
مشاركة :