شركة رقمي
نقل من موقع 
بغداد - د. حميد عبدالله: كشف نائب عراقي عن تدفق ملايين الدولارات من دول مجاورة للعراق لدعم مرشحين فاسدين للحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل. وقال النائب عامر الفايز إن مرشحين للانتخابات قدموا سيارات حديثة جدا وأسلحة متطورة وقطع أراض كهدايا لرؤساء العشائر مقابل ضمان منح أصوات عشائرهم لأولئك المرشحين. وتمويل الخارج محكوم بالمادة 3 من قانون الأحزاب المتضمنة تقديم المرشح طلبا رسميا لدائرته للبت به قبولا أو رفضا. ويشدد قانون الأحزاب على تحديد الأموال المستخدمة في الدعاية ومعرفة مصادرها, إلا أن هشاشة القوانين وضعف الجهات التنفيذية المسؤولة عن تطبيقها يجعل الأموال تتدفق على المرشحين دون حسيب أو رقيب. من جهة أخرى كشف مصدر سياسي في بغداد عن وجود غرف مغلقة تدار فيها عمليات منظمة ومدعومة لتأجيل الانتخابات إلى الربع الأول من العام القادم. وقال الأمين العام لحركة أوفياء العراق عدنان الزرفي إن هناك قوى سياسية تجتمع في غرف مغلقة لإعاقة إجراء الانتخابات في موعدها بعد أن تيقنت هذه القوى أنها لن تحصل على المقاعد البرلمانية التي تتطلع إليها. ويشير الزرفي في تلميحاته إلى التيار الصدري الذي اشترط تأجيل الانتخابات إلى إبريل المقبل كشرط لمشاركة التيار فيها. وقال تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم إن الأيام القليلة القادمة ستشهد اجتماعات موسعة وفاعلة ومصيرية لحسم موعد الانتخابات. وأوضح القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي بأن القوى السياسية اتفقت على أن تعقد اجتماعا موسعا خلال اليومين المقلبين يحضره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح لحسم الموعد النهائي للانتخابات. وقال إن نتائج الاجتماع ربما تكون صادمة للقوى المقاطعة للانتخابات في إشارة إلى إصرار القوى الشيعية الرئيسية على إجراء الاقتراع في موعده في العاشر من أكتوبر القادم. من جهته قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إن الانتخابات إذا تأجلت عن موعدها فإنها لن تجرى أبدا. وأضاف المالكي أنه لا مصلحة لأحد في إشعال الشارع العراقي ولا في تأجيل الانتخابات, مؤكدا أنه إذا تطابقت نتائج الفرز اليدوي مع نتائج الفرز الالكتروني نكون مطمئنين بعدم وجود تزوير.
مشاركة :
