قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو الماضي والمتعلقة بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي "حتى إشعار آخر". وقالت الرئاسة التونسية في بيان مُقتضب نشرته فجر اليوم (الثلاثاء) في صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الرئيس قيس سعيد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المُتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر". ولم تُوضح الرئاسة أسباب هذا القرار، حيث اكتفت بالإشارة في المقابل إلى أن الرئيس قيس سعيد "سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي". وكان الرئيس قيس سعيد أعلن مساء الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي عن جملة من القرارات المفاجئة التي من شأنها إدخال البلاد في منعرج سياسي خطير، وذلك بالاستناد إلى الفصل 80 من دستور البلاد. وقال سعيد في حينه في كلمة خلال اجتماعه مع عدد من كبار ضباط الجيش والمؤسسة الأمنية بثتها الرئاسة التونسية عبر موقعها على فيسبوك، إنه قرر اتخاذ جملة من القرارات "لإنقاذ البلاد من الفوضى التي تعيشها ولقطع الطريق أمام البعض من الذين يخططون للمزيد من الفوضى". وأشار إلى أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يُعينه هو، ويكون مسؤولا أمامه. وتابع أن القرار الثاني يتعلق بتجميد عمل البرلمان، والثالث يتعلق برفع الحصانة البرلمانية على النواب، والرابع يتعلق بتوليه رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون. واعتبر أن هذه القرارات تندرج في إطار تفعيل الفصل 80 من الدستور، لافتا إلى أن هذه القرارات ستنفذ فورا. وتلت هذه التدابير الاستثنائية سلسلة من الإجراءات منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وقاضيين إثنين تحت الإقامة الجبرية وتحجير السفر عن البعض الآخر. وشملت قرارات الإقامة الجبرية القاضي البشير العكرمي ووزيرين سابقين هما رياض المؤخر وأنور معروف (قيادي بحركة النهضة) ولزهر لونقو المدير السابق لجهاز الاستخبارات والنائبين البرلمانيين زهير مخلوف ومحمد صالح اللطيفي.