على الرغم من نمو الاقتصاد الألماني بشكل طفيف في الربع الثاني من 2021 عما كان مُعلنا من قبل، تم الكشف، الثلاثاء، عن وصول عجز الميزانية في ألمانيا، عقب جائحة كورونا، إلى ثاني أعلى مستوياته منذ إعادة توحيد شطري البلاد. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن إنفاق الدولة الألمانية خلال جائحة «كورونا» أدى إلى عجز كبير في الميزانية العامة خلال النصف الأول من 2021. خلال تلك الفترة، أنفقت الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي ما مجموعه 80.9 مليار يورو، وهو أكثر مما تلقته من إيرادات، مما أدى إلى عجز 4.7% في إجمالي الناتج الاقتصادي. بلغ العجز خلال النصف الأول من 2020، وهو العجز الأول منذ 2011، 47.8 مليار يورو، وهو مبلغ صغير نسبيا مقارنة بمعظم البلدان، لكنه يعتبر عجزا ضخما في ألمانيا التي يترسخ فيها مفهوم التوازن بين الإيرادات والإنفاقات. وفي المقابل، نما الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من 2021 بشكل أقوى إلى حد ما مما كان معلنا من قبل.