بغداد– تستضيف بغداد السبت قمة دول الجوار ستبحث الحرب الدائرة في اليمن وانهيار لبنان وأزمة المياه على مستوى المنطقة لكن الموضوع الأبرز بالنسبة للعراقيين سيكون مساعي تهدئة التوترات بين إيران والسعودية. نظريا، يبدو العراق طرفا مناسبا لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران، لكن على أرض الواقع يبدو الأمر صعب التحقق لعدة أسباب تبدأ بتعقيدات الخلاف السعودي الإيراني ولا تنتهي عند ضعف الدولة العراقية وارتهانها لطهران التي استغلت موقفا عربيا نأى بنفسه عن العراق. وستكون قمة دول الجوار التي تستضيفها بغداد السبت أول اختبار في سياسة الانفتاح التي يتطلع إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي بدأت من عهد سلفه عادل عبدالمهدي مع عودة العلاقات السعودية العراقية وافتتاح القنصلية السعودية في بغداد في ابريل 2019 بعد إغلاق 30 عاما. وقال سياسي مقرب من رئيس الوزراء إن العراق الذي استضاف اجتماعات خاصة بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في وقت سابق من العام الحالي تلقى “إشارات إيجابية” من طهران ودول الخليج تفيد باستعدادها لمزيد من المحادثات المباشرة. وقالت ثلاثة مصادر إقليمية أخرى إنها تتوقع جولة أخرى من المباحثات المباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين على هامش القمة لكن المصادر لم تتوقع تحقيق انفراجة. وبواساطة عراقية، بدأت الرياض وطهران المباحثات المباشرة في أبريل لاحتواء التوترات. لكن ممارسات طهران على الجانب الآخر لا تشي بأن هناك أملا في تحقيق أي تقدم ملموس. ففي الوقت الذي تحدثت فيه الطرفان عن حوار وتقريب في وجهات النظر  كانت التوترات قد تزايدت بعد اعتداء وقع عام 2019 على منشآت نفطية سعودية أدى إلى توقف نصف الإنتاج النفطي السعودي لفترة وجيزة. وحملت الرياض إيران مسؤولية الهجوم غير أن طهران نفت صحة هذا الاتهام. وتشعر السعودية بالقلق من إحياء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المحادثات النووية التي قد تفضي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على طهران وترى في التواصل وسيلة لاحتواء التوترات دون التخلي عن مخاوفها الأمنية من الهجمات التي تحمل مسؤوليتها لإيران وحلفائها. ويقول مراقبون إن مشاركة السعودية ودول الخليج العربي في قمة بغداد ودعم العراق في مساعيه للافتاح خطوة رمزية وأمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق التوازن مع إيران داخل العراق، لافتين أن الاكتفاء بانتقاد سيطرة طهران على القرار السياسي والأمني في العراق لن يساعد العراقيين على التحرر من هذه القبضة التي بدأت ترتخي مع تصاعد الرفض الشعبي ضد التدخل الإيراني وضد السياسيين الموالين لطهران. ويبدو الوضع اليوم في صالح دعم التوجه العراقي العربي، حيث لا يتوقع أن تقدم إيران شيئا في مجال إعادة الإعمار فيما عرضت دول خليجية وفي مقدمتها السعودية أن تقوم بدور رئيسي. ثم إن بغداد في سعيها لتطوير علاقاتها الخليجية العربية تتحرى رفع مستويات التعاون الاقتصادي في ظل أزمة خانقة نتيجة الفساد وتداعيات الحرب ضد داعش وأخيرا بوباء كورونا. ويبدو أن هذا ما دفع السعودية في السنوات الأخيرة إلى مراجعة علاقتها مع العراق. ومنذ عودة العلاقات أبدت الرياض جدية في دعم بغداد. انعكس ذلك في زيارات متبادلة بين المسؤولين والسياسيين العراقيين والسعوديين والاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها في مختلف مجالات الاستثمار والدعم. وسيمثل السعودية في قمة بغداد وزير الخارجية فيصل بن فرحان وذلك نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. ونقلت  وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن عددا من كبار المسؤولين السعوديين سيرافقون الوزير إلى العاصمة العراقية. وخلال الأيام الماضية، سلم العراق دعوات رسمية لحضور المؤتمر إلى كل من السعودية وتركيا ومصر والأردن والكويت وإيران وقطر، كما ستشارك فرنسا والولايات المتحدة وروسيا واليابان. وتأكدت مشاركة وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قمة بغداد. وسيمثل روسيا في القمة سفيرها لدى العراق، فيما لم يعرف حتى الآن مستوى تمثيل بقية الدول التي تلقت دعوات للمشاركة، وبخاصة تركيا وإيران. ويهدف المؤتمر إلى تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية. كما ترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش. وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين أن "بغداد تلقت أجوبة إيجابية جدا على الدعوات التي قدمتها لعدد من الدول لحضور القمة". بغداد - أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، أن مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار سيُعقد السبت المقبل، الموافق 28 أغسطس/ آب الجاري. وهذه هي أول مرة تكشف فيها الحكومة عن تاريخ محدد للمؤتمر، حيث كانت تكتفي بالقول إنه سيلتئم أواخر الشهر الجاري لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، افاد خلال مؤتمر صحفي، إن "مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار سيعقد السبت المقبل" مضيفا أن "الدعم للقمة يعد تتويجا لجهود العراق دبلوماسيا، والحكومة استطاعت أن تتلقى قبولا في المشهد الدولي". وخلال الأيام الماضية، سّلم العراق دعوات رسمية لحضور المؤتمر إلى كل من تركيا والسعودية والأردن والكويت وإيران وقطر والإمارات، كما ستشارك فرنسا والولايات المتحدة وروسيا واليابان. ويهدف المؤتمر إلى تقليل التوتر في المنطقة، وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية. وترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. ومن المنتظر أن تدعم الدول الخليجية العراق اقتصاديا وذلك في مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد حيث قال السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، الاثنين، إن بلاده تسعى إلى تأسيس علاقة إستراتيجية مع العراق في جميع المجالات. وتريد الرياض من بغداد أن تبتعد عن المحور الإيراني الذي يريد تحويل العراق إلى حديقة خلفية وذلك عبر مجموعة من الميليشيات المرتبطة بالمخابرات الإيرانية وسط مخاوف من أن يعمد الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي إلى توتير الأوضاع في المنطقة. بدورها تسعى الحكومة العراقية إلى إبعاد البلاد عن الصراعات الإقليمية التي أثرت سلبا على امن الشعب العراقي في خضم عودة تنظيم داعش الذي نفذ العديد من العمليات الإرهابية شمال ووسط البلاد. ومن المتوقع ان تحصل الحكومة العراقية على دعم دولي وإقليمي للقضاء على فلول التنظيم المتشدد مع تصاعد التعاون الاستخباراتي بين دول الجوار. كما تتخوف الدول الخليجية والعربية من التدخلات التركية في شمال البلاد مع تصاعد عمليات الجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني حيث من المتوقع ان يتم التطرق إلى هذا الملف الذي يثير قلق الحكومة المركزية.