حذرت إثيوبيا من تحرك عربي جديد داخل مجلس الأمن الدولي، لإعادة طرح قضية «سد النهضة»، مشيرة إلى أن مثل تلك الخطوة من شأنها تقويض مساع استئناف المفاوضات مع مصر والسودان. وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، بعد فشلها في الوصول إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على إمدادات المياه إلى القاهرة والخرطوم. وبطلب من مصر والسودان، تقدمت تونس، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، بمشروع قرار إلى المجلس، الشهر الماضي، يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدولتي المصب. لكن المجلس الذي ناقش النزاع في جلسة علنية لم يصدر أي قرار أو توصية حتى الآن. وفيما بدا «خطوة استباقية»، في مواجهة أي محاولة مصرية - سودانية لإحياء الطلب، قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، أمس، إن «استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره». ورفض مسؤول مصري التعليق لـ«الشرق الأوسط»، على ما ذكره الوزير الإثيوبي، من إعادة التوجه إلى المجلس الدولي. وسعت إثيوبيا إلى حشد باقي دول حوض النيل بجانبها، حيث التقى رضوان مع سفراء دول حوض النيل بمقر وزارة الخارجية الإثيوبية، للتأكيد على موقف بلاده الرافض لأي تدخل دولي في النزاع، وقصر المسألة على رعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات الدول الثلاث. وقال الوزير الإثيوبي، إن «تجهيزات تونس الجارية لتقديم طلبها مرة أخرى إلى مجلس الأمن، غير لائق، وسيضع الدول المشاطئة في موقف صعب، والذي يحتاج إلى التعاون للتغلب عليه». واعتبر أن مشروع القرار السابق «كان داعماً لمصر». وذكر رضوان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أن «مثل هذه التحركات غير مفيدة من قبل دول أفريقية ستعمل على تقليل المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وهو شيء لن تقبله دول حوض النيل أبداً». وأضاف، أن موقف إثيوبيا الثابت والتزامها هو «الاستفادة العادلة والمنصفة لمياه نهر النيل من خلال المناقشات مع الدول المشاطئة». ونقلت الوكالة عن سفراء دول حوض النيل «أهمية تعزيز التعاون في الاستثمار المشترك في الموارد العابرة للحدود، وحل المشكلات الأفريقية من خلال المبادرات الأفريقية». ونقلت عن سفير رواندا، أن «مقترح تونس الذي قدمته لمجلس الأمن لدعم مصر، كان موقف المجلس صحيحاً من رفضه». وينص القرار التونسي، الذي قدم مطلع يوليو (تموز) الماضي، أن يطلب مجلس الأمن من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناءً على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته». ووفق مشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب». وتتفاوض الدول الثلاث منذ عام 2011، دون نتيجة. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها؛ إذ يؤمّن لها النيل نحو 97 في المائة من مياه الري والشرب. في السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، لـ«الاطمئنان على الأوضاع في السودان جراء الفيضانات التي تعرضت لها ولايات سودانية عدة»، كما أشار بيان للخارجية المصري. وجدَّد الوزير شكري «تضامن مصر الكامل، حكومة وشعباً، مع الأشقاء في السودان في إطار الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين». ووفق السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن الوزيرين تطرقا كذلك إلى عدد من الموضوعات على ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والدفع قُدماً بمزيد من التنسيق والتعاون على صعيد تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين، فضلاً عن تناول الوزيرين العديد من الموضوعات في إطار وحدة الرؤية حيال القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك.