حسين العابد: من المزمع أن يخصص مجلس النواب جزءاً من جلسته الثلاثاء المقبل لمناقشة موضوع إعادة توجيه الدعم. وتقدم بطلب المناقشة مجموعة من النواب يتقدّمهم النائب جمال داود، والذي طالب بضرورة حضور الوزراء المعنيين للجلسة وخصوصاً وزراء: الأشغال والبلديات، المالية، الصناعة والتجارة، والعمل والتنمية الاجتماعية. وقال داود بمجرد بدء دور الانعقاد أصبحت الانظار تتجه للمجلس للنظر فيما ستؤول إليه الأمور بشأن إعادة توجيه الدعم، خصوصًا وأن النظر في الدعم لن يقتصر على اللحوم والدجاج فقط، بل سيتناول أمورًا كثيرة كالكهرباء والنفط، وستؤثر على المواطن بطريقة أو بأخرى، وسيؤدي ذلك لرفع الأسعار في الأسواق وهو ما حصل مع اللحوم، حتى لاحظنا تحركًا لهيئة حماية المستهلك لضبط الأسعار غير أن ذلك ليس كافياً ومن الصعب حصره، كما يجب الالتفات إلى أنه وبمجرد رفع الاسعار سترتفع اسعار الخدمات والعاملين، بالتالي ستجري على الامور الباقية، مما يجعل المواطنين أكبر المتضررين. وأضاف لذا نطلب في الجلسة القادمة أن يكون هناك ممثلون عن الحكومة وتحديدًا وزراء العمل والبلديات والتجارة والمالية. من جانبه تحفظ النائب محسن البكري على تخصيص مناقشة عامة لموضوع الدعم، وقال أنا أتفهم حرقة الإخوان والوضع المجتمعي لكن من غير المنطقي أن نطرح الموضوع لمناقشة عامة في ظل وجود لجنة مشكلة لمناقشة الموضوع، والتقرير لم يطرح للنقاش بعد، خصوصًا وأن التقرير جاهز منذ 3 أسابيع، لذا فأنا مع مناقشة التقرير قبل طرح النقاش في مقترحات أخرى. وأضاف أنا أؤيد تأجيل النقاش لحين إقرار تقرير اللجنة المشتركة، وفي هذا الموضوع أحمل نفسي وإخواني أعضاء اللجنة السبب في هذا التأخير غير المبرر، خصوصًا وأن التقرير جاهز، ومنذ 3 أسابيع لم نجتمع لإقراره!. فيما قال النائب عبدالحليم مراد في لجان التحقيق الحكومة ملزمة بالرد على المجلس، أما بشأن الرد على موضوع كهذا فإن الحكومة غير ملزمة، كما أن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة ويجب النظر فيما وصلت له، وبعدها يتم النقاش في مقترحات أخرى. وشهدت الجلسة الماضية العديد من النقاشات حول موضوع الدعم الحكومي. ووجّه بعض النواب لوماً إلى اللجنة النيابية المكلفة بدراسة موضوع إعادة توجيه الدعم، والتي لم تسلّم تقريرها عن موضوع الدعم حتى الآن. وكان أعضاء في اللجنة النيابية قد ذكروا في تصريحات سابقة لـ "الأيام" أن تقريرهم بشأن موضوع إعادة توجيه الدعم أصبح جاهزاً، وأن اللجنة ستبادر إلى تسليم تقريرها إلى هيئة مكتب النواب قبل بدء دور الانعقاد الثاني. وعلى الرغم من أن الدور الجديد قد بدأ منذ أكثر من 10 أيام، إلاّ أن اللجنة لم تسلّم تقريرها بعد. يشار إلى انه في (14 يونيو الماضي توصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية خلال اجتماع مشترك بمقر مجلس النواب إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسية والمواد الغذائية، وتمحورت غالبية البيانات الرسمية النيابية الصادرة عن اللجنة حول شكر الحكومة على تعاونها مع اللجنة. وفي نهاية شهر يوليو قررت اللجنة البرلمانية المشتركة مع الحكومة مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية وتشكيل لجنة مصغرة تتكون من 4 نواب من أجل تسريع وتيرة عمل اللجنة، غير أن جميع التصريحات الصحافية كانت تتحدث عن أن اللجنة الأم والمصغرة ظلت على مدى الأشهر الماضية في مرحلة جمع المعلومات من الحكومة وتحليلها.