يفتح النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، ملف رفع الدعم عن اللحوم بعد قرابة شهر من سريان القرار الحكومي بشأنه، طالبا حضور 4 وزراء معنيين. ويناقش النواب، في جزء من جلستهم اليوم تداعيات القرار الحكومي الذي سرى تطبيقه منذ الأول من الشهر الجاري، بعد موافقتهم في الجلسة السابقة على طلب تقدم به 10 نواب بهذا الشأن. وطلب مجلس النواب من الحكومة حضور 4 وزراء لمناقشتهم في هذا الموضوع وهم وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة، ووزير التجارة والصناعة زايد الزياني وأخيرا وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف. وفي حديثه لـ»الوسط» قال رئيس اللجنة المالية النيابية عبدالرحمن بوعلي: إن «جلسة اليوم لن تكتفي بمناقشة موضوع رفع الدعم عن اللحوم، بل سيطالب النواب الحكومة بمناقشة حزمة متكاملة فيما يختص بموضوع رفع الدعم عن السلع والخدمات التي تريد رفع الدعم عنها، ولن يقتصر الأمر على اللحوم فقط، بل سيتم الحديث عن موضوع رفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين وسلعا وخدمات أخرى». وأضاف «من المتوقع أن تكون جلسة اليوم ساخنة، وخاصة ان الحكومة انفردت بقرار رفع الدعم عن اللحوم، ولم تستمع إلى النواب رغم تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين النواب لدراسة موضوع الدعم». وأردف بوعلي «كان من الأفضل أن يتم عرض تقرير اللجنة المشتركة مع الحكومة لتتم مناقشته، إلا أن تأخر إكماله دفع النواب للموافقة على طلب جلسة عامة لمناقشة هذا الموضوع الذي أثار الكثير من ردود الفعل لدى الناس». ومن جانبه، قال النائب جلال كاظم: «مجلس النواب طلب حضور 4 وزراء معنيين لمناقشتهم في موضوع رفع الدعم، الذي بات موضوعا يقلق المواطنين، ويستدعي أن توضح الحكومة تداعيات القرارات التي اتخذتها والذي طبقت عددا منها، وتريد أن تبدأ في تطبيق عدد آخر قريبا». وأردف كاظم «كان من المفترض أن تؤجل الحكومة هذه القرارات إلى ما بعد موازنة 2015 و2016، لأن كل المبالغ مرصودة فيها سواء إلى الدعم أو إلى علاوة الغلاء أو علاوة الإسكان وغيرها، وكان يجب أن يتم التوافق على آليات مناسبة مع النواب على أن يتم تطبيقها بدءا من الموازنة المقبلة لعامي 2017 و2018، وليس من الآن وبشكل فوري من دون دراسة تأثير ذلك على المواطنين بالشكل الصحيح». يشار إلى 10 نواب تقدموا بطلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات، وعلى رأسها اللحوم في جلستهم اليوم الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015). ومقدمو الطلب هم النواب: جمال سلمان، أحمد قراطة، محمد المعرفي، أسامة الخاجة، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن، خليفة الغانم، محمد الأحمد، عبدالرحمن بوعلي، ذياب النعيمي. وكان مجلس النواب قرر في جلسته الماضية يوم الثلثاء (20 أكتوبر الجاري)، أن يخصص مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات ومن ضمنها اللحوم، الأسبوع المقبل، والتي ستكون الجلسة الثالثة منذ بدء دور الانعقاد الحالي (الثاني). ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا: «قدم هذا الاقتراح لهيئة المكتب في الأسبوع الماضي، وكانت هناك وجهة نظر برفعه بعد تقديم اللجنة تقريرها، ولكن الكثير من النواب رأوا أن تقرير اللجنة أمر، والمناقشة أمر آخر».