أكد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني الملكف أن الاعتذار عن تشكيل الحكومة غير وارد في ذهنه، محذرًا من أن «البلاد في خطر». وقال ميقاتي، في تصريحات صحافية، إن «الرئيس عون يعلم تمامًا العراقيل التي تواجهنا، وتشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل ومن الصعب إقناع الجميع بدستور جديد». وأضاف: «يجب أن يكون لدينا حكومة قادرة على وقف انهيار البلاد»، لافتًا إلى أنه لم تمل عليه أي شروط لتشكيل الحكومة. وتابع: «أنا لم آتِ بانقلاب، وما يهمني هو وقف معاناة الشعب»، مشيرًا إلى أن «لبنان في خطر زوال والوضع صعب جدًا». وأوضح أن «انفجار مرفأ بيروت أكبر من كونه مجرد كارثة، ولا نحمي أي مرتكب لها». وردًا على سؤال بشأن السفن الإيرانية التي تحمل الوقود للبنان، قال ميقاتي إن «أي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده». وقال: «لا أحد يريد مزيدًا من العقوبات على لبنان، لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية (أعطونا شمعة)، فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلاً، ولبنان سيظل في الحاضنة العربية». من جانب آخر، ردّت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الجمعة، على بيان رؤساء الحكومة السابقين الذي اتهموا فيه ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت. وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: «من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ، في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته». وأضاف: «العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة». وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون «لم يبادر يومًا إلى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية». وأوضح أن «توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدًا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت أثقالها». وختم البيان بالقول إن «رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة». في السياق نفسه، أبلغ مجلس النواب اللبناني، أمس الجمعة، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي أن استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خارج نطاق اختصاصه، وذلك بعدما لم يحضر دياب أمامه للإدلاء بأقواله. ويقود القاضي طارق بيطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، وأصدر طلبات استجواب في يوليو لدياب وغيره من كبار المسؤولين، ومنهم وزراء سابقون وجه لهم القاضي السابق في التحقيقات تهمة الإهمال الذي أدى لحدوث الانفجار.