قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة سلطت في تقريرها الأخير الضوء على حاجة العالم الملحّة لتسريع وتيرة العمل من أجل المناخ، وذلك في ظل الارتفاع العالمي لدرجات الحرارة الناتج بشكل أساسي عن الانبعاثات الكربونية، ما يؤدي بدوره إلى مزيد من التحديات والظروف المناخية الصعبة. وأضاف معاليه: «يُعد الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من أفضل الوسائل الكفيلة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكلٍ كبير.. كما أشار بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية في أوروبا أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المتعلقة بمواجهة تحدي التغير المناخي عالمياً دون الاعتماد على مصادر للطاقة النظيفة مثل الطاقة النووية، واليوم نحن فخورون بحرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة - الصديقة للبيئة- منذ سنوات طويلة، لنشهد على حقيقة واقعة وهي التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة». وأكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبعد بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في مطلع العام الجاري، احتلت الصدارة كدولة رائدة على مستوى العالم العربي في إنتاج الطاقة النووية السلمية حيث تعمل المحطة على تزويد الدولة بطاقة آمنة وموثوقة واقتصادية وخالية من الكربون، بما في ذلك توفير الطاقة الكهربائية للمنازل والشركات، لتجسّد مثالاً رائعاً للحلول المستدامة التي تضمن مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة». وقال النعيمي: «إن الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية السلمية ستكون كفيلة بالحدّ من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنوياً، لتسهم وبشكلٍ فعال في تحقيق أهدافنا الرامية إلى خفض مسببات التغير المناخي والتكيف مع تداعياته والالتزام باتفاقية باريس لعام 2016». واختتم النعيمي: «اليوم ومع بدء التشغيل للمحطة الثانية، تعزز دولة الإمارات قدرتها على إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة لدعم التحول المستدام والطويل الأمد في مصادر الطاقة، وضمان أمن الطاقة في الدولة حيث سيسهم الاعتماد على محطات براكة، كأحد مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، في تخفيف تأثير تداعيات التغير المناخي، ما يلعب دوراً في حماية النظام البيئي في الدولة».