تمثل الدفعة الأخيرة نقطة خلاف متكررة بين المستهلكين وجهات التمويل أو وكالات السيارات، التي تقدم العديد من العروض بأقساط شهرية منخفضة القيمة، وبدون دفعة أولى مع إلغاء الرسوم الإدارية، لجذب الزبون للشراء، في حين يتم تعويض تلك المبالغ المخفضة في دفعة أخيرة، يدفعها العميل بعد انتهاء فترة التقسيط التي تتفاوت بين 60 و74 شهرا، ويشهد موعد حلولها خلافات متكررة، تمثل كابوسا للمشتري وصداعا مزمنا لجهات التمويل أو الوكالات. الحد الأقصى لفترة التقسيط بلغت قروض السيارات خلال العام الماضي 15.6 مليار ريال، وتعثر 14.38% في سداد تلك القروض: إما لارتفاع قيمة القسط المحدد للقروض أو بسبب إلزام المقترض بدفعة أخيرة. وأكد مختص قانوني وجود تجاوزات من قِبل شركات التمويل باحتساب تأمين السيارة على العميل، وهو نظاما ضمن مسئولية المؤجر، سواء كان شركة تمويل أو وكالة السيارة. بينما مثلت الدفعة الأخيرة نقطة خلاف متكررة بين المستهلكين وجهات التمويل أو وكالات السيارات، والتي يدفعها العميل بعد انتهاء فترة التقسيط التي تتفاوت بين 60 و74 شهرا، وهو الحد الأقصى لفترة التقسيط، فإذا استفاد العميل من كامل فترة التقسيط، فلا حل له سوى سداد الدفعة الأخيرة التي تصل إلى ثلث سعر السيارة مرة واحدة، مما يؤدي إلى تعثر العميل، وبحثه عن جهات أخرى تقسط له ذلك المبلغ، أو رفع اسمه من قِبل جهة التمويل الأساسية للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) كمتعثر، ليحرم من الحصول على أي تمويل آخر. متضررو الدفعة الأخيرة أظهر لقاء لـ«الوطن» مع عدد من المتضررين من نظام الدفعة الأخيرة، التي يتم تطبيقها بشكل كبير في تمويل وتقسيط السيارات بنظام «التأجير المنتهي بالتملك»، أن مبلغ التقسيط المنخفض دفعهم للاستفادة من الشراء بنظام «التأجير المنتهي بالتملك» دون الالتفات لمبلغ الدفعة الأخيرة، وآلية احتسابها، حيث تتم إعادة جدولتها غالبا لمدة تصل إلى 24 شهرا إذا لم يستنفد العميل فترة التقسيط المتاحة له من قِبل ذات الجهة التمويلية. إعادة التقسيط ذكر حيدر النمر، وهو مالك لسيارة بنظام «التأجير المنتهي بالتملك»، أنه احتاج لنحو 8 سنوات لتملك سيارته، حيث أنه وجد أن هذا النظام هو الأنسب له، كونه سيؤجل دفع نحو ثلث سعر السيارة بعد انتهاء فترة التأجير، التي تبلغ 60 شهرا، مما أدى إلى انخفاض مبلغ القسط الشهري بشكل كبير، وأصبح دفعه يسيرا وسهلا، ولكن بعد انتهاء فترة دفع الأقساط فوجئ بأن الدفعة الأخيرة، التي أجل دفعها، والتي لا يمكن له تقسيطها سوى على مدى 12 شهرا، وباحتساب فوائد إضافية، أصبحت عالية جدا، وقسطها ضعف قسطه الشهري، مما أجبره على الحصول على قرض شخصي من قِبل البنك، لسداد مبلغ الدفعة الأخيرة لوكالة السيارة دفعة واحدة، وتقسيط المبلغ من جديد للبنك على مدى 36 شهرا، لتصل في النهاية فترة تملكه للسيارة إلى نحو 8 سنوات، دفع فيها مبلغا يعادل ضعف ثمن السيارة بسبب عدم التفاته للمبلغ العالي للدفعة الأخيرة، الذي كلفه دفع مبالغ إضافية للتمويل. التقسيط بدون تملك أما عبدالله المرهون، فتم سحب سيارته منه بسبب الدفعة الأخيرة، بعدما عجز عن سدادها عقب انتهاء الأقساط، حيث اتفق مع جهة التمويل أن تمنحه أقل قسط للسيارة، فتم تقسيم المبلغ على 60 شهرا، وبدون دفع دفعة أولى، مع تأجيل الأقساط الـ3 الأولى، وكانت تلك العروض مغرية في البداية، ولكنها جعلته لا يلتفت إلى أن ما تم تقسيطه يعادل ثلثي ثمن السيارة، في حين سيتبقى نحو ثلث الثمن بعد انتهاء فترة التقسيط، يتم دفعها كدفعة أخيرة. وأشار «الموهون» إلى أنه على الرغم من انخفاض مبلغ التقسيط، فإنه تعثر في السداد عدة مرات بسبب تعرض السيارة لأعطال متكررة، ودفعه مبالغ كبيرة للوكالة لإصلاحها، وبعد انتهاء فترة التقسيط فوجئ بمبلغ الدفعة الأخيرة الكبير، الذي يبلغ 35 ألف ريال، فعرض سيارته للبيع، وفوجئ بأن قيمتها الحقيقية في السوق أقل من مبلغ الدفعة الأخيرة. وبسبب تكرار أعطالها وكثرة مشكلاتها، اضطر إلى إعادة السيارة للوكالة دون دفع الدفعة الأخيرة، كونها بنظام «التأجير المنتهي بالتملك»، حيث تعود السيارة للوكالة إذا لم يتم دفع باقي المبلغ، الذي كان يمثل أعلى من قيمة السيارة الفعلية بعد فترة الاستهلاك، حيث كان هذا الخيار الأفضل له بأن يتنازل عنها، لارتفاع قيمة تقسيط الدفعة الأخيرة. مبالغ بدون حق يرى المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن تحديد الدفعة الأخيرة يكون بناء على العقد مع العميل وفق قدرته المالية، وفي حال عدم قدرته على تسديد الدفعة الأخيرة، فيحق للأطراف الاتفاق على إعادة جدولة (تقسيط) الدفعة الأخيرة. وأما رفع أسماء المتعثرين لـ«سمة»، فجائز، ويكون الاتفاق عليه عادة ضمن بنود العقود التي توقع مع العملاء. وأوضح «الفرج» أن الجهة المختصة في نظر النزاعات من هذا النوع هي لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، الذي ضمن اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما، والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، مشيرا إلى أن هناك نقطة قانونية مهمة، يجهلها الكثير من المتعاملين مع شركات التمويل ووكالات السيارات، وهي أنه لا يجوز نظاما إلزام العميل الذي يستأجر السيارة إيجارا منتهيا بالتملك أن يدفع قيمة التأمين، حيث يكون التأمين على حساب الجهة المالكة، سواء الوكالة أو شركة تابعة لها أو البنك، والذي يحصل أن كثيرا من الشركات تضع قيمة التأمين على العميل، وتذكر ذلك في العقد صراحة، أو يكون ملزما بها ضمن الأقساط، وفي جميع الحالات يحق للمتضرر من هذه المخالفة للنظام رفع دعوى ضد الوكالة، فمبالغ التأمين المتراكمة لفترة التأجير حتى نقل ملكية السيارة للمشتري تشكل نسبة كبيرة من تكلفة السيارة، وتوجد أحكام وقرارات كثيرة بإلزام الشركات بإرجاع ما دفعه العملاء كتأمين على السيارة، تصل إلى عشرات الآلاف في بعض الحالات، وتكون في المتوسط بين 12 و25 ألف ريال لكل عميل، الذي أنصحه بالتوجه لمختص، للمطالبة بحقوقه. التأجير المنتهي بالتملك شكل نظام «التأجير المنتهي بالتملك» أكثر الأنظمة التمويلية التي يتعامل معها المستهلكون، والتي يتم فيها احتساب دفعة أخيرة. وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن هذا النظام نظام تمويلي، تمول فيه الجهة المرخصة، من بنوك أو شركات، شراء السيارة التي تريدها، ومن ثم تؤجرها لك مقابل دفعات إيجار شهري، وفي نهاية مدة العقد تنقل الجهة ملكية السيارة إليك بعد سداد جميع دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد أو بالهبة أو غير ذلك، بناء على ما تم الاتفاق عليه في العقد. وأوضح «المركزي السعودي» أنه يجب أن يتضمن العقد بيانات الأطراف المتعاقدة، وبيانات السيارة والتأمين، ومدة العقد، ومقدار الأجرة (التكلفة)، وطريقة احتسابها، وطرق السداد، بالإضافة إلى موافقة المتعاقدين على التوقيع على أحكام وشروط عملية التأجير، حيث يتضمن العقد التزامات المستأجر وحقوقه، التي تتمثل في دفعات الأجرة، وهي الدفعات التي يتم إقرارها في العقد، ويلزم عليه كمستأجر سدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة، ويجب أن يتضمن العقد جدولا لأقساط السداد، توضح فيه قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد. كما يتضمن تنظيم التأخر عن السداد، الذي يوضح الحلول المتفق عليها لسداد الدفعات المستقبلية في حال التأخر في السداد، بالإضافة إلى السداد المبكر للأقساط، وإذا رغب العميل في تسديد قيمة جميع الأقساط وإنهاء العقد قبل الموعد المحدد، فعليه تعويض المؤجر عن تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز تكلفة الأجل لثلاثة أشهر، أو ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد. كما يمكن أن يشترط المؤجر حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تم التخلف عن سداد دفعات مستحقة. 15.6 مليار ريال لتمويل السيارات أظهرت بيانات للبنك المركزي السعودي أن القروض الشخصية لشراء السيارات نمت خلال السنوات الخمس الماضية 49.9%، حيث ارتفعت قيمتها من 10.4 مليارات ريال في 2016 إلى 15.6 مليار ريال في 2020، لكنه كان نموا مضطردا في كل عام، حيث انخفضت قيمة التمويل الممنوح للأفراد بغرض شراء السيارات 17.9% في 2017، لتصل إلى 8.8 مليارات ريال، ثم عادت وارتفعت بشكل كبير بـ83.9% في 2018، بعد أن بلغت قيمتها 16.2 مليار ريال، ثم انخفضت 0.42% في 2019 إلى 16.1 مليار ريال، وانخفضت 3.6% في 2020 إلى 15.6 مليار ريال، بعد أن سجلت أعلى ارتفاع لها في 2018. تمويل السيارات كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي عن أن قروض السيارات المتعثرة بلغت نسبتها خلال 2020 نحو 14.38%، وهي ضمن أعلى القروض المتعثرة مقارنة بقروض العقاري السكني التي بلغت نسبة تعثرها 4.19%، وقروض العقاري التجاري التي بلغت نسبة تعثرها 8.2%، وقروض التمويل الاستهلاكي 2.57%، والقروض الأخرى 3%. في حين مثلت قروض المعدات أعلى نسبة تعثر (28.12%). كما أظهرت البيانات أن أكبر نسبة تعثر في سداد القروض حسب الراتب كانت لفئة 5 آلاف ريال وأقل، بنسبة تعثر بلغت 11.89%، تلتها فئة الرواتب الأعلى من 20 ألف ريال، بنسبة تعثر بلغت 6.54%، وتلتها الفئة من 5001 إلى 10 آلاف ريال، بنسبة تعثر بلغت 6.31%، ثم فئة راتب 10.000 ريال حتى 15 ألفا، بنسبة 3.24%، وأقلها للفئة من 15.001 وحتى 20 ألف ريال، بنسبة 2.61%. الأكثر تعثرا أظهرت البيانات أن العاملين لحسابهم الخاص كانوا أكثر المتعثرين في السداد بـ14%، تلاهم العاملون في القطاع الخاص بـ6.54%، ثم القطاع الحكومي بـ3.90%، وأقلهم كان المتقاعدون بـ1.58%. في حين كان أكثر المتعثرين حسب الفئة السنية هم فئة أصغر من 30 سنة بـ6.88%، تلتهم فئة أقل من 50 سنة بـ4.75%، بينما بلغت نسبة تعثر الفئة السنية بين 50 و60 سنة 3.92%، وكان أقلهم تعثرا الفئة السنية الأكبر من 60 سنة بـ3.29%. نمو قروض السيارات خلال 5 سنوات 2016 = 10.407 2017 = 8.824 = -%17.9 2018 = 16.234 = %83.9 2019 = 16.166 = -%0.42 2020 = 15.604 = -%3.6 مجموع النمو خلال 5 سنوات = 49.9% القروض المتعثرة خلال 2020: عقاري سكني = 4.19% عقاري تجاري = 8.2% مركبات = 14.38% بطاقات ائتمان = 0 تمويل استهلاكي = 2.57% معدات = 28.12% أخرى = 3% القروض المتعثرة حسب الراتب: 5000 وأقل = 11.89% 5001 - 10.000 = %6.31 10.001 - 15.000 = %3.24 15.001 - 20.000 = %2.61 أعلى من 20.000 = 6.54% القروض المتعثرة حسب نوع الوظيفة: قطاع حكومي = 3.90% قطاع خاص = 6.54% العاملون لحسابهم الخاص = 14% متقاعد = 1.58% القروض المتعثرة حسب السن: أصغر من 30 سنة = 6.88% أكبر من 30 سنة إلى أصغر من 50 سنة = 4.75% أكبر من 50 سنة إلى أصغر من 60 سنة = 3.92% أكبر من 60 سنة = 3.29%