يقف المستهلكون موقف العاجز أمام انهمار فواتير الكهرباء حاملة معها مبالغ كبيرة، زادت حدة ارتفاعها خلال الأشهر الحالية مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي لم تنخفض عن 40 درجة، وما يقتضيه ذلك من لزوم المستهلكين لمنازلهم لفترات طويلة، مع اضطرارهم لتشغيل أجهزة التكييف لفترات طويلة أسهمت بدورها في زيادة الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع قيمة الفواتير. وفي وقت خاطبت «الوطن» الشؤون الإعلامية للكهرباء منذ 15 أغسطس الحالي، متسائلة عن هذه الارتفاعات في قيمة الفواتير، وكيف يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة بشأنها، وآلية التعامل مع تلك الشكاوى، وما إن كان هناك طرق ترشيد أو خيارات بديلة تعمل بها الشركة للحد من ارتفاعات الفواتير، وما هي النتائج التي حققتها الفاتورة الثابتة، وهل كان لها دور في تخفيف الأعباء عن المشتركين، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى إعداد هذه المادة. انتظار الحلول يرى كثير من مستهلكي الكهرباء أنه لا يمكن الاكتفاء بما يتم العمل به حاليًا، وأنه لا بد من إيجاد حلول ترفع المعاناة التي تتكرر كل صيف، وأوضح بدر علي لـ«الوطن» أن «الارتفاع المتكرر لفواتير كهرباء شقتي التي يقطنها ثلاثة أفراد فقط دعاني إلى تقديم شكوى رسمية لشركة الكهرباء التي طلبت بدورها سداد رسم قيمته 150 ريالًا لفحص العداد، وفي حال تم إثبات الخلل فإنه تتم إعادة المبلغ، إلا أنهم خلال زيارتهم أكدوا عدم وجود أي خلل في العداد، وأشاروا إلى أن جميع قراءاته السابقة كانت صحيحة بالفعل، وإنما الإشكالية تكمن في التعامل مع حجم الطاقة المستهلكة داخل الشقة، وأنها هي التي يجب أن تخفض، مع التأكد من إغلاق النوافذ أثناء تشغيل المكيفات للوصول إلى درجات مناسبة من البرودة داخل الغرفة». وأشار إلى أنه ليس من الفئة المدعومة أو المستحقة لحساب المواطن، وهذا يزيد الأعباء عليه، موضحًا أن زيادة هذه الأعباء دعاه إلى تقديم عدد من الشكاوى لإيجاد حل لسداد هذه الفواتير المرتفعة. أسعار خاصة للمتقاعدين بدوره، أوضح سلطان العمر لـ«الوطن» أنه من غير المناسب مقارنة المدن الساحلية والمنخفضة بتلك المرتفعة التي دائمًا ما تكون درجات الحرارة فيها معتدلة، وتكون أجواؤها محفزة للخروج من المنزل أو الاستغناء عن أجهزة التكييف بالجلوس في الفناء، وقال «استأجر منزلا في مدينة مرتفعة خلال الصيف، نقضي فيه أنا والأسرة معظم فترة الصيف، وأجرته التي ندفعها تكاد توازي ما كان يتوجب علينا دفعه مقابل استهلاك الكهرباء لو بقينا في منزلنا خلال الصيف». وأشار إلى أن «الفاتورة الثابتة التي وضعتها شركة الكهرباء لم تكن على قدر التطلعات، ولم تسهم في تخفيف الأعباء، وما زلنا ننتظر حلولا بديلة، والكشف عن طرق استهلاك مختلفة تساهم في وضع عدد من الخيارات التي تجعل المستهلك أكثر حرية وقدرة على التعامل مع الكهرباء، وأعتقد أن وضع شرائح محددة كباقات يتم من خلالها شراء الباقة حسب الاحتياج طوال الشهر، ويستطيع المستهلك من خلالها أن يعرف ما تم استهلاكه، مع معرفة حجم استهلاك التكييف والإضاءة والثلاجة وبعض الأمور الأساسية، ومن هنا يستطيع المستهلك وبدقة تحديد ما يدفع وما عليه، ويستطيع تحديد الأكثر استهلاكًا من أدواته ليتم تخفيف التعامل معه وهكذا يمكنه التعامل مع معطيات واضحة تجعل استهلاكه أكثر فعالية وأشد ترشيدًا». ثقافة الاستهلاك تشدد نورة العلي على ضرورة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى الأسرة والأفراد من قبل شركة الكهرباء بشكل دوري ومستمر، وأن يتم التعامل مع توفير استهلاك هذه الطاقة كجانب رئيس في الحياة، وليس كأمر ثانوي يتم التعامل معه دون أي معرفة بالأشياء التي يحتاج الفرد استعمالها أثناء تواجده في المنزل، وأن يتم التعامل مع موارد الطاقة كحاجة وليس كرفاهية وإهمال، وأن يتم الاستفادة بشكل مباشر من استهلاك الكهرباء لا أن تترك الأمور بإهمال واضح من قبل الأسرة، وذلك مثل سخانات المياه التي يجب ألا تشغل إلا فترة انخفاض درجات الحرارة، وعند الحاجة إليها، إضافة إلى إغلاق شواحن الجوالات عند عدم توصيلها بالأجهزة، لا أن يتم تشغيلها بشكل مستمر ومباشر دون الفائدة منها. ورأت أن تنمي ثقافة أن تكون حاجة الفرد هي المحرك الرئيس في استخدامه الكهرباء لا أن يكون الإسراف والرفاهية المطلقة هي المتحكم المباشر. أسعار شرائح الكهرباء من 1 ـ 6000 كيلو واط ساعة سكني 18 هللة تجاري 20 زراعي 16 الاستهلاك فوق 6000 سكني 30 تجاري 30 زراعي 22 في كل حالات الاستهلاك حكومي 32 مصانع 18