إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) أرجأت محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار بلقاسم بكي، الحكم على عصابة متخصصة في سرقة الهواتف المتحركة والمبالغ النقدية من العمال إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمة سرقة هواتف متحركة ومبالغ نقدية وأجهزة لاب توب ومتعلقات شخصية خاصة بالعمال وذلك عن طريق فتح خزائن ملابسهم أثناء انشغالهم بالعمل وسرقة محتوياتها كما وجهت إلى المتهم الثاني تهمة اقتناء مشغولات مسروقة وعدم الإبلاغ عنها. وأمام محكمة الاستئناف، أنكر المتهم الأول السرقة وقرر انه لم يسرق سوى الهاتف المتحرك ولم يسرق باقي المشغولات المذكورة في تحقيقات الشرطة والنيابة وبرر ذلك بأنه كان على سبيل المزاح وليس الجد. وواجهته المحكمة أن جميع الشهود الذين استمعت إليهم النيابة والشرطة أكدوا أن المتهم الأول هو من سرق المحتويات وانه تم استخراج تلك المتعلقات منه واعترف أمامهم بأنه هو من سرقها. كما وجهت هيئة المحكمة إلى المتهم الثاني تهمة اقتناء مشغولات مسروقة وعدم الإبلاغ عنها وأقر بأنه حصل على الهاتف المتحرك فقط من المتهم الأول الذي أودعه لديه دون أن يدري أنه مسروق ولم يخبره المتهم الأول بسرقته للهاتف. وطالب المتهم المحكمة باستعمال أقصى درجات الرحمة بعد أن قضت عليهم محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات. في الوقت ذاته خفضت المحكمة غرامة صاحب محل للحلاقة الرجالية من 3000 درهم إلى 1000 درهم بعد أن وجهت إليه إدارة الصحة تهمة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وذلك من خلال استخدام موس حلاقة لأكثر من مرة وعدم الالتزام بتعليمات البلدية التي تقضي بضرورة تغيير الموس واستعمال أدوات حلاقة للمرة الواحدة لضمان سلامة وصحة الزبائن وهو ما تسبب معه تعريض حياة الزبائن للخطر وتم تقديمه للمحاكمة التي قضت عليه في أول درجة بالغرامة 3000 درهم قبل أن تعدل محكمة الاستئناف الحكم إلى الغرامة 1000 درهم.