بغداد 27 أغسطس 2021 (شينخوا) أعلن الزعيم الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، اليوم (الجمعة) عدوله عن قراره السابق مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في العاشر من أكتوبر المقبل. وقال الصدر في كلمة "اليوم تسلمت ورقة موقعة من بعض القادة السياسيين الذين لا زلنا نثق بهم لأنهم يسعون للإصلاح" واصفا تلك الورقة بأنها ميثاق إصلاحي معتد بها كمرحلة أولى، وأنها باب لإنقاذ العراق مجددا من الفاسدين الذين لا هدف لهم إلا السلطة والمال على حساب الشعب". وأضاف "إن الورقة جاءت وفقا لتطلعاتنا وتطلعات الشعب الإصلاحية لذلك فإن العودة إلى المشروع الانتخابي المليوني الإصلاحي مقبولة وميسرة". وتابع "إن البعض راهنوا على أنني لا استطيع العودة لتلك الانتخابات لتأخر الوقت أولا ولعدم قناعة القواعد الشعبية بذلك، وأنا أراهن على طاعتكم المعهودة في الشدة والرخاء، وفي أي قرار اتخذه مهما كان، لذلك فإنني على يقين أننا وأياكم سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار لا مثيل له لأجل إنقاذ العراق وإصلاحه من الاحتلال والفساد والتطبيع والتبعية". وأضاف "اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات بصورة مليونية فإن الفاسدين يراهنون على قلة عددكم وأراهن على كثرتكم وثباتكم وطاعتكم وثقتكم وانتظامكم". وقدم الصدر شكره لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي. وكان الصدر أعلن في 15 يوليو الماضي عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة وعدم دعمه للحكومة الحالية أو المقبلة، قائلا "حفاظا على ما تبقى من الوطن، وإنقاذا للوطن الذي أحرقه الفاسدون ولا زالوا يحرقونه أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات ". وأضاف "أعلن سحب يدي عن كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وإن كانوا يدعون الانتماء إلينا آل الصدر فالجميع أما قاصر أو مقصر أو يتبجح الفساد والكل تحت طائلة الحساب". ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاشر من أكتوبر المقبل بعد أن شرع البرلمان جميع القوانين اللازمة ووفرت الحكومة كل الدعم المالي واللوجستي لمفوضية الانتخابات وأصدر الرئيس العراقي برهم صالح مرسوما جمهوريا بهذا الموعد لإجراء الانتخابات. وجرت أخر انتخابات برلمانية عراقية في مايو عام 2018 والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2022 لكن الاحتجاجات التي انطلقت في شهر أكتوبر عام 2019 في بغداد وتسع محافظات طالبت بانتخابات مبكرة وتحت مراقبة دولية وأجبرت الحكومة السابقة التي يرأسها عادل عبدالمهدي على الاستقالة.