الشارقة (وام) نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، ندوة توعية بعنوان إلقاء الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، بحضور 60 مشاركاً، تقدمهم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام للمعهد، والأستاذ محمد إبراهيم خميس المازمي مدير إدارة الدراسات والأبحاث في المعهد.وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، الذي أدار الندوة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتميز بأنها دولة السلام والمحبة، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف، والتمييز بين البشر على أساس أصلهم أو عرقهم أو دينهم أو عقيدتهم أو طائفتهم، وسباقة دائماً إلى إصدار تشريعاتها المستمدة من مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف. من جانبه، أشار الأستاذ محمد إبراهيم خميس المازمي، مدير إدارة الدراسات والأبحاث، إن المعهد أطلق مبادرة ندوات التوعية العام الماضي، بهدف نشر الوعي القانوني بين عامة المجتمع، مع اختيار المواضيع التي تلامس هموم المجتمع واحتياجاته، وذلك تحقيقاً لمساهمة المعهد في دوره المجتمعي في التوعية القانونية المناسبة.وقد حاضر في الندوة المحاميان، أحمد مهير خميس بن مسحار المهيري، وعلي مصبح علي ضاحي، والذين تناولا الإضاءة على المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، حيث أشارا إلى تتبع صدور القوانين ذات الصلة ومنها القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1987 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي.