ديانا شلهوب / الأناضول طالبت 11 منظمة حقوقية، السبت، السلطات المصرية بـ"الإفراج الفوري" عن الصحفي المتقاعد توفيق غانم. جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمات الحقوقية بالتزامن مع مرور 100 يوم على احتجاز غانم (66 عاما) قيد الحبس الاحتياطي. وعادة تؤكد القاهرة استقلالية الجهاز القضائي المصري والتزامها بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وعدم توقيف أي شخص بناءً على خلفية سياسية. ودعا البيان إلى "الإفراج الفوري غير المشروط عن الصحفي توفيق غانم والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحفي حتى وصل الأمر إلى حبسه بدون تهمة حقيقية". كما حمل "وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة غانم خاصة مع إصابته بتضخم في البروستاتا ومرض السكري ومشاكل صحية في العظام". والمنظمات الموقعة على البيان هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس. كما وقعت أيضا الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة حرية، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، وتقاطع من أجل الحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وأوقفت سلطات الأمن غانم في 21 مايو/ أيار الماضي، بعد مداهمة منزله بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة). وقضت نيابة أمن الدولة بوضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه كل أسبوعين، حسب بيان سابق لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية. وغانم، متقاعد عن العمل الصحفي منذ 2015، وهو مصاب بالسكري وأمراض أخرى؛ بسبب تقدم عمره، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، بحسب بيان سابق لعائلته. ووفق بيان عائلته، تقلد غانم، العديد من المناصب الصحفية على مدى أكثر من 30 عاما، أبرزها رئاسة مؤسسة "ميديا إنترناشونال" التي أدارت موقع "إسلام أون لاين"، إضافة إلى منصب مدير المكتب الإقليمي للأناضول حتى عام 2015. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.