أبوظبي الخليج: أصدرت شركة سي بي آر إي العالمية للخدمات والاستشارات العقارية تقريراً بعنوان نظرة على أسواق أبوظبي في الربع الثالث من عام 2015. أشار إلى الانخفاض الهامشي الذي شهده متوسط قيمة الإيجارات بنسبة 1% على أساس ربعي، بعد استمرار نسبة النمو التي تراوحت بين 2و3% على مدى الربعين الماضيين، ومع مواصلة محافظته على معدل نمو سنوي يلامس 8%. وظهر التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي ملموساً في سوق العقارات السكنية بأبوظبي، مع التحقق من قيمة الإيجارات بعد سلسلة من النمو بمعدل ربع سنوي، والتي تعود إلى نتائج الربع الثالث من عام 2013. وبهذه المناسبة، قال مات جرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات لدى سي بي آر إي الشرق الأوسط: تظهر السوق بعض المؤشرات المتباينة، حيث تشهد الشقق القديمة والضعيفة من حيث مستوى الجودة، وعلى الأخص تلك التي تتواجد في مواقع ثانوية، انخفاضاً في قيمة الإيجارات. وقلصت هذه الانخفاضات إلى حد بعيد من أداء السوق. ومع ذلك، يتوقع أن تسلك الفلل السكنية اتجاهاً مغايراً، حث سجلت زيادة طفيفة لامست 1% خلال الربع الثالث من عام 2015. وعززت محدودية الوحدات السكنية الأداءَ الثابت لهذه الشريحة، وخصوصاً ضمن الجزيرة الرئيسية لأبوظبي. الوحدات الأصغر حجماً ومن بين أنواع العقارات السكنية، يبقى الطلب الأقوى على الوحدات الأصغر حجماً مثل الاستديوهات والوحدات السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة. وفي المتوسط، تراوحت القيمة السنوية لإيجارات الملكيات العقارية ذات الحجم المتوسط والفاخر بين 60 و - 105 آلاف درهم للوحدة في العام بالنسبة للاستديوهات؛ وبين 85 ألفاً -150 ألف درهم للوحدة في العام بالنسبة للوحدات السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة. وبالمقارنة، تدرجت قيمة إيجار الوحدات السكنية التي تقع في المناطق النائية بين 30 و50 ألف درهم للوحدة في العام بالنسبة للاستديوهات والوحدات السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة على التوالي. ويعزى هذا التمايز في السعر إلى مزيج من العوامل تتضمن النوعية، والموقع، والمرافق القريبة، وقدرة الوصول إلى أبرز المراكز التجارية والاجتماعية. مرونة أكبر وأضاف غرين: يواصل الأفراد ذوو الدخل المرتفع والشاغلون من الشركات أداءهم السابق تجاه مشاريع التطوير العقاري الكبيرة، وخاصة المجمعات في المناطق الرئيسية التي تتيح للسكان قدرة الوصول إلى المرافق والخدمات. وبالنتيجة، أظهرت أكبر مشاريع التطوير العقاري في العاصمة مرونة أكبر لظهور مزيد من ظروف السوق الأكثر تحدياً خلال هذا الربع. وانعكس ذلك في التباين الكبير لأسعار الإيجارات، والذي يواصل اتساعه؛ حيث لم تتغير قيمة الإيجارات الخاصة بالعقود الجديدة عن الربع السابق على الرغم من الظروف السائدة في السوق. وفي ظل بعض التوجهات المعاكسة ضمن سوق العقارات السكنية، يساعد انخفاض مستوى المشاريع المتوقع استكمالها على مدى السنوات الثلاث المقبلة على توفير حماية ضد الآثار السيئة لانخفاض السوق التجاري والتباطؤ في بعض القطاعات الأخرى للاقتصاد، والتي سترخي بظلالها أخيراً على مستوى الطلب على المساكن. وفي المتوسط، ستشهد الإمارة إضافة نحو 8500 وحدة سكنية جديدة في العام على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في مقابل استكمال 11 ألف وحدة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية. ازدياد معدل المبيعات وفيما رضخت سوق المبيعات بعض الشيء للضغوط خلال الربعين الأخيرين، ما زالت أبرز المواقع الاستثمارية، مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم، تشهد نمواً هامشياً على أساس سنوي، مع ازدياد معدل المبيعات بنحو 1-2% (على أساس سنوي)، وتدرج متوسط الأسعار بين 14265-17760 درهماً لكل متر مربع. ولم يطرأ أي تغيير يذكر خلال الربع على المشاريع العقارية الكبرى ذات الأسعار المعقولة، مثل الريف وقرية هيدرا، وتراوحت بين 8500-12375 درهماً للمتر المربع الواحد. مربعة سوق أبوظبي وأردف جرين: تعتبر مكاتبمربعة سوق أبوظبي العالميبمثابة الاستثناء الملحوظ لهذه الإيجارات، حيث تبدأ الأسعار من 2900 درهم للمتر المربع في العام. ومع ذلك، فإننا ندرك أن أنشطة التأجير حالياً هي قيد الانتظار في حين وضعت هيئة تنظيم مربعة سوق أبوظبي العالمي اللمسات الأخيرة على التراخيص واللوائح التنفيذية. وفيما يتوقع أن يواجه السوق على نطاق واسع مزيداً من الانكماش في معدلات الإيجارات، يتوقع أن يظهر القسم رفيع المستوى مرونة أكبر مع الظروف السائدة. وفيما تحقق معظم مشاريع التطوير المكتبية رفيعة المستوى معدلات إشغال مرتفعة، وازدياد محدودية المساحة المتاحة عموماً، يتوقع أن تبقى الإيجارات في المناطق الرئيسية مستقرة إلى حد كبير على المدى القصير.