أظهرت مسارات أسواق النفط العالمية عجزها حتى اللحظة عن الوصول إلى سعر 50 دولاراً للبرميل، ما تسبب في تخمة في الكميات المعروضة، وتضخم المخزونات النفطية، إضافة إلى تصاعد موجات جني الأرباح على المراكز الرابحة لعقود النفط طويلة الأجل من جانب المضاربين وكبار المستثمرين في الأسواق النفطية، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام المنتجين للمزايدة على الأسعار السائدة وجني أرباحها خلال الجلسات المقبلة. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «هذه النتائج أسفرت عن تحرك المنتجين والأطراف المعنية والفاعلة لدى الأسواق النفطية لمناقشة التحديات التي أدت إلى انخفاض نسبة الطلب، بهدف الوصول إلى نقاط اتفاق بين المنتجين حول المستويات المناسبة للإنتاج خلال الفترة المقبلة». وأضاف: «أظهرت المؤشرات والمناقشات أن لا اتجاهات واضحة لدى المنتجين لخفض الإنتاج، ما من شأنه التأثير في مستويات المعروض وارتفاع نسبته من دون حدود، والاتجاه نحو البحث عن وسائل استهلاكية إضافية تكون أقرب إلى الواقع بدلاً من الحديث عن خفض معروض النفط». ولفت التقرير إلى أن «أسواق المال تساوت مع أسوق النفط على مستويات أهداف المتعاملين والأخطار السائدة، فيما تباينت على مستوى السلع المتداولة، والتأثيرات والتحديات المؤثرة في القطاع الاقتصادي للدولة والدول الخليجية والعربية المجاورة». وأكد أن «الزيادة في أعداد المنتجين المسجلين في الأسواق النفطية، ومؤشرات النمو التي يظهرها الاقتصاد العالمي ساهمت في رفع نسبة الطلب وفتح منافذ جديدة للاستهلاك بسبب كثرة المعروض وثبات الأسعار التنافسية». وأضاف التقرير: «من أبرز الأمور التي تساعد على استقرار الأسواق النفطية، التحكم الأمثل بالمنتجات من خلال استغلال العائدات من الثروات الطبيعية في وقتها، وعدم الإسراف في استهلاكها لتجنب الأزمات المالية والاقتصادية التي قد تؤثر في المنتجين والمستهلكين مستقبلاً». ويتمثل أحد الحلول الأخرى القابلة للتنفيذ ضمن حزمة من المعطيات المتوافرة التي تضمن العدالة في الأسعار والاستقرار على المدى البعيد، دخول المنتجين والمضاربين إلى ميادين الاستثمار الورقي للنفط لرفع موجات جني الأرباح على المستويات كافة، وتمكين الدول المنتجة من دخول أسواق النفط الورقي مجدداً للتأثير فيها، ما سيؤدي إلى إصلاح هياكل الاستثمار المباشرة التي تستهدف بقاء الأسواق في مقاييس ومعايير معينة ضمن حدود التعاقدات، مع إمكان تحقيق عوائد غير محدودة من تلك الاستثمارات طوال فترة التداول وبعدها. وشدّد تقرير «نفط الهلال» على أن «دخول المنتجين إلى أسواق النفط كمستثمرين ومضاربين، سيؤثر إيجاباً في السيطرة على مستويات المخزونات السلبية وتأثيراتها التي باتت توازي أو تتجاوز تأثيرات الاحتياطات النفطية في الأسس المكتشفة وغير المكتشفة حتى اللحظة». ونظراً إلى محدودية البدائل والخيارات المتاحة أمام المنتجين على هذا الصعيد، إذ إن للمخزونات علاقة مباشرة بحجم المعروض من النفط، فإن التأثير السلبي للمخزونات سيتواصل إذا بقي أحد أهم مكونات التداول والمؤشرات التي يعتمد عليها المتعاملين لدى أسواق النفط، مستمراً في حال اتخاذ القرارات. واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي قطر أرجأت شركة «قطر للغاز» بدء تشغيل وحدة فصل المكثفات الثانية في راس لفان. ورجّحت مصادر أن يكون تأجيل تشغيل الوحدة البالغة طاقتها 146 ألف برميل يومياً، بسبب خلل فني. وقال متعامل في المنتجات النفطية لا يرتبط بشركة «تسويق» القطرية المملوكة للدولة: «كان من المفترض أن تشغل قطر وحدة الفصل خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن تأجل القرار إلى الشهر الجاري». وأضاف أن «تسويق قد لا ترغب في الإفصاح عن عدد شحنات النفتا التي تخطط لبيعها للتحميل في الربع الأخير من العام الحالي بسبب الإرجاء». وعرضت قطر، التي تفضل عادةً ربط غالبية إنتاجها من النفتا بعقود طويلة الأجل، عبر مناقصات، ما مجموعه 200 ألف طن من النفتا للتحميل خلال الشهر الجاري. وكان من المقرر الإعلان عن الفائزين بهذه المناقصات الفورية في 21 أيلول الماضي. وفي البحرين، توقع وزير النفط محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، تلقي عروض أعمال الهندسة والتوريد والبناء لمشروع توسعة مصفاة «شركة نفط البحرين» (بابكو) التي تديرها الدولة، نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن الأعمال التمهيدية لتوسعة مصفاة سترة تمت بالفعل، موضحاً أن خط أنابيب جديداً لنقل النفط بين السعودية والبحرين سيدخل الخدمة عام 2018، ما سيساعد في تغذية التوسعة. وتوقع أن يكون العام الحالي «عام تحقيق التوازن» في أسواق النفط. وفي الكويت، فازت شركة «عربي انيرتيك» الكويتية بعقد قيمته 177 مليون دولار لبناء خط أنابيب لحساب شركة «نفط الكويت»، على أن ينفَّذ وفقاً لنظام الهندسة والتوريد والبناء «إي بي سي».