أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بعقوبة السجن 10 سنوات على آسيوي للإتجار في المواد المخدرة وتغريمه 10 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بالترتيب والاشتراك في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومة وتم التوصل إلى المتهم عن طريق مصدر سري وطد العلاقة معه واتفق معه على شراء مواد مخدرة (الماريجوانا) مقابل 150 دينارا وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة. وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور، وتم استخدام القوة للسيطرة عليه والتوجه إلى سكنه وبتفتيشه عثرت قوات الأمن على كمية من النبات المخدر، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد بأنه يستلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق مع آخر. واعترف المتهم بأنه تعرف على آخر اتصل به منذ فترة ليطلب منه بيع كمية من المواد المخدرة وحدد له أماكن استلام المواد المخدرة والأشخاص الذين سيتسلمون حصيلة البيع مقابل عمولة له وقام بتلك الواقعة 3 مرات من قبل، إلا أنه في المرة الرابعة سقط في قبضة الأمن. فأسندت النيابة له أنه بدائرة أمن المحافظة الشمالية باع وحاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الماريجوانا)، في غير الأحوال المصرح بها، على النحو المبين بالأوراق، ثانيا حاز وأحرز في غير الأحوال المرخص بها المادة المخدرة الماريجوانا بقصد التعاطي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
مشاركة :