كشف المتخصص في شؤون العمالة بسام الشمري أن تخفيض استقدام العمالة المنزلية من الهند إلى 300 دينار بدلاً عن 890 التي حددتها الكويت، وفقاً لتصريح السفير الهندي سيبي جورج، يقصد به العمالة الرجالية فقط دون النسائية. وأوضح الشمري، لـ «الجريدة» أن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين الكويتي والهندي بشأن استقدام واستخدام هذه العمالة لم تنظم العلاقة التعاقدية بين المكاتب المحلية في البلدين، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية لم تحدد أيضا آلية الاستقدام عبر عقود الـ «job order»، والخاصة بجلب العمالة من هناك، والمعمول بها حالياً مع معظم الدول المصدرة للعمالة مثل الفلبين وإثيوبيا وسيلان وإندونيسيا. وقال إن «السفارة الهندية لدى البلاد تعد الأعلى من حيث فرض الرسوم المخصصة لاعتماد وتصديق عقود الاستقدام الثانية بواقع 65 دينارا عن المعاملة الواحدة، تحصل عبر إحدى الشركات الخاصة في مجمع بهبهاني التجاري، في حين أن هذه التكاليف تصل إلى 5 دنانير فقط في بعض السفارات». وأكد استعداد المكاتب المحلية التام للتعاقد مع نظرائها في الهند، إن وجدت، لتسهيل عملية استقدام العمالة من هناك، مشددا على أن هذه الخطوة فائقة الأهمية، لأنها تتيح جلب أعداد كبيرة من العمالة المنزلية، وضخها في السوق المحلي بما يساهم في سد النقص الحاد الذي يعانيه من هذه العمالة منذ ما يزيد على العام. وأشاد الشمري بالتغيرات الجذرية الحسنة التي طرأت على آلية معالجة المشكلات الخاصة بالعاملات المنزليات في البلاد، من جانب الهيئة العامة للقوى العاملة.