أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن الهبوط في مؤشرات الارتقاء بكل ما يخص العمالة المنزلية في البلاد يهدد ديمومة استمرار استقدامها، محملاً الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، مسؤولية هذا التراجع الذي انعكس وبالاً على إجمالي طلبات الاستقدام التي توفرها المكاتب المحلية، مما ضاعف إشكالية النقص الحاد الذي يعانيه السوق من هذه العمالة. وأوضح الشمري، لـ "الجريدة"، أن ثمة أسبابا عدة لتفضيل العاملات المنزليات السفر إلى الدول المجاورة دون القدوم إلى الكويت، ومنها سرعة تسلّم المستحقات المالية كافة قبل المغادرة، وسرعة الفصل في المنازعات العمالية، فضلاً عن تراجع قضايا المطالبات المالية الخاصة بالراتب الشهري أو نهاية الخدمة. وأضاف أنه "في المقابل تشهد الكويت زيادة ملحوظة في أعداد القضايا العمالية الخاصة بالمستحقات المالية في القطاعين الأهلي والمنزلي، حيث يعد هذا السبب أحد أبرز عوامل عزوف هذه العمالة عن القدوم إلى البلاد". وأكد الشمري أنه رغم مرور نحو 3 أعوام على صدور قرار نقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى "القوى العاملة"، فإن القرار لم يحقق الهدف المرجو منه، في حفظ حقوق هذه العمالة، أو تحسين صورة الكويت خارجيا، أو تقديم حلول جذرية للمشكلات العالقة، لضمان فتح أسواق استقدام جديدة تسد النقص الحاد الذي نعانيه حاليا، مهيبا بأصحاب القرار إلى ضرورة إعادة دراسة وتقييم أثر عملية النقل للوقوف على ما اذا كان حقق المراد منه من عدمه، في ظل التردي العام الذي يشهده هذا الملف المهم.