مقالات عديدة ويصعب عليّ حصرها كتبتها عن أزمة السكن والأهم ما طرح من حلول، ومثال ذلك: مقال كتبته في 30 أكتوبر 2010 عمر المقال خمس سنوات ولازلنا نعاني شح الأراضي توفير المعروض هو الحل للأزمات – مقال آخر " في 12 سبتمبر2012 عمر المقال ثلاث سنوات خفض أسعار الأراضي.. وتوفير السكن كيف؟! مقال ثالث أيضا مقال كتبته في 12سبتمبر2012 عمر المقال ثلاث سنوات "خفض أسعار الأراضي.. وتوفير السكن كيف؟! " مقال رابع مقال كتبته في 28 ابريل 2013 "رسوم وأحقية الأراضي " طالبت بفرض رسوم لمساحة 5000 متر وأكثر لمن لم يستثمرها. ومقال خامس كتبته في 14 سبتمبر 2014 "أين قانون فرض الضريبة للأراضي؟! -"بحاجة لتكامل عناصر إقرار «الرسوم على الأراضي» ". ثم كتبت ثلاثة مقالات متتالية في 15,16,17 مارس من عام 2015 بهذه الصحيفة وهذا العامود اليومي. من كل ذلك، وضعت المقترحات " باجتهاد" قابل للأخذ والرد والتعديل، والحلول كتبت عن الرسوم وفرضها من سنوات كما وضعت أعلى المقال بعنوان المقال وتاريخه، كل ذلك ليس بجديد، السؤال هنا هل هذا كل الحل ؟ لا ليس الحل فرض الرسوم، هو جزء من حزمة حلول، وحتى لا يتصور الناس أن الحلول ستأتي برسوم الأراضي فقط التي لا زلنا ننتظر التنظيم والتشريع لها حتى تصدر من مجلس الشورى، ولا الحل سيأتي من القرض المُعجل، ولا البيع على الخارطة، الحلول هي " مجموعة وحزمة " حلول، أعترض على أن نتوقع الحل "رسوم " أو " رفع تمويل " أو أي قرار منفرد ومنفصل، هذا خلافي مع كل طرح، والناس احتياجاتهم مختلفة ومتغيرة ومتبدلة، ولا يوجد نموذج يناسب الجميع، لاختلاف الدخل والعمر والانتظار وكثير غيرها، ولهذا تعددت الخيارات والحلول وهذا مميز وجيد تقدمة وزارة الإسكان ومتابعة مجلس الشؤون الاقتصادية، ونثق أنها تصب في النهاية بمصلحة المواطن بتعدد الخيارات وبأقل تكلفة ممكنة.