أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر حادة بعدما انزلق مؤشرها العام أمس عند 7479، منخفضا 211 نقطة، تحت ضغط جميع القطاعات، خاصة البتروكيماويات والبنوك، لما لهما من ثقل. وجاء الأداء السلبي بعد عودة أسعار النفط الى الانخفاض، وتحقيق بعض الشركات الكبرى نتائج دون مستوى التوقعات. واتسم أداء السوق بنشاط البائعين المكثف، الأمر الذي أدى إلى تقلص معياري الشراء لمستويات متدنية جديدة، فانكمش معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى نسبة طفيفة قدرها 9.27 في المئة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء إلى 41 في المئة، مقابل 59 في المئة لعمليات البيع. وفي حين طرأ تحسن ملحوظ على السيولة المدورة وعدد الصفقات، تراجعت ثلاث من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق. وفي نهاية حصة الأربعاء، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته على 7479.01 نقطة، منخفضا 210.75، بنسبة 2.74 في المائة، خلال عمليات بيع مكثفة ومحمومة.