تجيء تأكيدات المملكة باستعدادها للتعاون مع بقية الدول الأعضاء لإصلاح مجلس الأمن، تجسيدا لحرصها على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمهامه الحقيقية لإرساء الأمن والسلم العالميين وأن لا يكون المجلس رهينة لمصالح القوى الكبرى، وأن إصلاح مجلس الأمن هو من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها، فضلا عن تأييدها لمقترحات إصلاح إجراءات العمل، والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب. وعندما تطالب المملكة بإصلاح آليات عمل مجلس الأمن فهي تدعم الأمن والسلام ليس فقط في المنطقة بل في العالم لأن إصلاح المجلس يعني تجويد قراراته وإبعادها عن المصالح. وعندما رفضت المملكة عضوية مجلس الأمن قبل عدة سنوات لم يكن الأمر رفضا سلبيا بقدر ما كان رفضا إيجابيا بهدف التحفيز والدفع باتجاه تطوير المؤسسة الدولية وانتقالها من موقع المشاهد السلبي إلى موقع المؤثر الإيجابي. إن مجلس الأمن بحاجة لتطوير ملح، تطوير يسمح لهذه المؤسسة الدولية أن تلعب الدور المناط بها والذي يختصر بجملة واحدة وهي الحفاظ على الاستقرار والسلم الدوليين.