أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية أنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس، وزيادة أعضائه وفق معايير وضوابط تحقق التوازن العادل في التمثيل والفاعلية في أدائه لمهامه ومسؤولياته، لافتاً إلى أن استضافة قطر لاجتماع تأتي في إطار دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي. أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لدى افتتاحه اجتماع المنعقد حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، أن أهم التحديات التي يشهدها النظام العالمي في الوقت الراهن هو تهديد استقرار المجتمع الدولي وأمن وسلامة شعوبه، وهو ما يضع نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة في تحد حقيقي، واختبار صعب لإثبات جدارته كإطار فعال للأمن الجماعي في عالمنا المعاصر. وأوضح سعادته أن إخفاق مجلس الأمن في أداء مسؤولياته يبرز أهمية سرعة إصلاح مجلس الأمن الذي تشكل منذ عقود طويلة في ظل ظرف دولي مختلف، وأصبح الآن غير مواكب للتطورات التي طرأت على بنية وتفاعلات النظام الدولي خلال العقود الماضية. وأضاف أن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع تأتي في إطار دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي ومن منطلق الاتفاق الواسع وشبه الإجماع بين أعضاء المجتمع الدولي على أن إصلاح مجلس الأمن هو مصلحة جماعية للدول الأعضاء ولنظام الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه بعد مضي أكثر من 20 عاماً على المناقشات الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن، من المؤسف أن الجميع يتفق على أن عملية إصلاح مجلس الأمن ضرورية وملحة، وعلى الرغم من المبادرات العديدة والمجهودات الكبيرة التي بذلت لم يحقق المجتمع الدولي التقدم المنشود. ونوه سعادة وزير الخارجية بأنه أمام التحديات الجسيمة التي يواجهها السلم والأمن الدوليان، بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس، وزيادة أعضائه وفق معايير وضوابط تحقق التوازن العادل في التمثيل والفاعلية في أدائه لمهامه ومسؤولياته. وشدد على أن دولة قطر تنظر إلى السلام بشمولية أكثر من مجرد غياب العنف، موضحا أن السلام هو معالجة جميع جوانب التنمية وتعزيز المؤسسات والتعليم وفتح فرص الانتعاش الاقتصادي والإدماج السياسي والاقتصادي للشباب، وتعزيز التماسك الاجتماعي في قلب العديد من الصراعات العنيفة وقضايا عدم المساواة، وانتهاكات حقوق الإنسان والظلم والإقصاء. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على ضرورة وأهمية قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدوره من خلال المبادرات والوساطة والدبلوماسية الوقائية التي ينبغي على المجتمع الدولي ترسيخها، بيتر تومسن: لا بد من المرونة وتضامن الحكومات لإصلاح الأمم المتحدة حذر سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة من أن عجز مجلس الأمن عن التخفيف من الألم لدى الشعوب المختلفة يؤدي للتشكيك في دور الأمم المتحدة وفاعلية المجلس، خاصة أن المنظمة الأممية يتم تقييمها على أساس قدرتها على حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في الوقت ذاته أن تعزيز فاعلية المجلس يؤدي لزيادة الثقة في الأمم المتحدة لدى العالم ويدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. واستعرض سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة التغيرات التي طرأت على العالم منذ نشأة الأمم المتحدة قبل 71 عاما التي تشكل تحديا كبيرا لقدرتها على الاستجابة لها، منها تغيرت السياسات الدولية وزيادة عدد السكان وتسارع التطورات التكنولوجية، وما يرافق ذلك من تحديات كبرى كالتغير المناخي والتدهور البيئي وانعدام المساواة الاجتماعية والتهديدات غير المسبوقة للأمن والسلم الدوليين، وكذلك التطرف العنيف والحروب الإقليمية ومظاهر الكراهية والراديكالية وفي الوقت نفسه يشهد العالم أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن المنظمة الأممية لم تتعرض لهذا النوع من الضغط سابقا ولا بهذا الكم من المطالبات. وأكد رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على قدرة المنظمة على إيجاد حلول متعددة الأطراف، مستدلا على ذلك باعتماد أجندة التنمية المستدامة في باريس، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة تضامن الحكومات وتعاونها وإبراز المرونة اللازمة في التعامل مع عملية الإصلاح وطرح أفكار جديدة. محمد خيري:إصلاح المؤسسة الأممية مسألة معقدة جداً أكد السيد محمد خالد خيري الممثل الدائم لجمهورية تونس والرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن أن إصلاح المجلس مسألة معقدة جدا رغم وجود رغبة أكيدة من الدول الأعضاء لإصلاحه كخطوة أساسية لتعزيز فاعلية وشرعية نظام الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هناك تباينات كبيرة حول كيفية تحقيق هذا الإصلاح، وأن جهود إصلاح مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة اعتمدت مسارين رئيسيين هما المفاوضات الحكومية الدولية الرسمية والقنوات غير الرسمية الأخرى. وقال الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات: «أدركنا خلال الدورة الحالية لمجلس الأمن مدى تعقد مهمة عملية الإصلاح على ضوء التحديات والتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، لذلك سنجري مشاورات جماعية مع مختلف الوفود والدول لرسم مسار المستقبل لهذه العملية». وأعرب عن تطلعه للوصول إلى حلول مرضية وأفكار بناءة، والمضي قدما بحيادية واستقلال على أساس النوايا الحسنة والاحترام المتبادل من أجل تحقيق نتائج تستجيب لطموحات الشعوب ولتكون عملية الإصلاح في مسارها الصحيح، وتؤدي إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وفاعلية وليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. علياء بنت أحمد آل ثاني: الأزمة السورية دليل على فشل «المجلس» قالت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة في تصريحات صحافية: «إن هذا الاجتماع على درجة عالية من الأهمية، فمسألة إصلاح مجالس الأمن من المسائل التي تناقش على الساحة الدولية حالياً. وأضافت أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أكد خلال افتتاح الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية إيجاد الطريقة المُثلى لإصلاح مجلس الأمن. وأوضحت أن المنطقة العربية والعالم أجمع يمر بظروف غير عادية من صراعات وأزمات تتطلب أن يكون هناك دور أكثر فعالية للمجلس، والأزمة السورية أكبر دليل على فشل المجلس في إيجاد حل للأزمة السورية بسبب عرقلة أي عمل لإيجاد حل لهذه الأزمة من خلال استخدام الفيتو. وأشارت إلى أن الاجتماع يضم كافة المجموعات المعنية بالنقاشات الجارية الآن في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصلاح مجلس الأمن سواء، مجموعات موضوعية أو جغرافية مثلاً، تشارك في الاجتماع، مشيرة إلى حضور ممثلين عن ألمانيا واليابان والبرازيل والهند، وهذه الدول الأربعة تسعى للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن وترى أن لديها الخلفية السياسية والاقتصادية الملحوظة للحصول على العضوية الدائمة. وتابعت تقول: هناك مجموعة التوافق من أجل السلام التي تشارك في الاجتماع وتضم دول: باكستان وإيطاليا والأرجنتين. كما توجد وجهات النظر الجغرافية والمجموعة العربية التي تتولى دولة الكويت دور التنسيق لهذه المجموعة، ولدينا ممثلون عن المجموعة الإفريقية، لأن إفريقيا تسعى للحصول على مقعد دائم، ولدينا أيضاً الدول الجزرية الصغيرة التي تضم كل الدول الصغيرة التي تسعى لأن يكون صوتها ممثلاً في مجلس الأمن. وأكدت سعادة السفيرة أن هذا أول اجتماع من نوعه يعقد بالدوحة ويضم كل الأطراف، بينما جرت العادة أن تعقد اجتماعات في مدن مختلفة لعكس وجهة نظر مجموعة معينة، لكن نحن حرصنا في هذا الاجتماع أن يمثل كل الأصوات، وتمكنا من الحصول على تأكيد ومشاركة سفراء 30 دولة في هذا الاجتماع من بينها الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، ولذا نحن نعتقد أن هذا خطوة إيجابية؛ وهذا ليس بغريب على الدوحة أن تستضيف اجتماعاً بهذه الأهمية، فقد استضفنا من قبل اجتماعات ذات أهمية، ودائماً نستضيف الاجتماعات التي لها بعد تقني وتحتاج إلى المبادرة والجرأة، وهذا الاجتماع الذي نستضيفه يعكس هذا الطابع من الاجتماعات التي نستضيفها وتحمل طابع من الجرأة، ولدينا الثقة بأن نكون المحفل الأمثل لمثل هذه النقاشات التي تمس الحياة اليومية للعالم أجمع. وأشادت بالجدية والنوايا الصادقة للدول المشاركة في الاجتماع، مؤكدة أنه «لم يكن بمقدورنا عقد هذا الاجتماع، لولا الثقة بقدرات دولة قطر وبالدبلوماسية القطرية، وما كنا رأينا كل هذا العدد من السفراء يغادرون نيويورك إلى الدوحة في هذا الفترة المليئة بالنشاطات وهذا يعكس الرغبة الحقيقية في المشاركة، وكذلك الثقة بالدور القطري المعروف على مدى السنوات الماضية». ورداً على سؤال لـ«العرب» حول رؤية قطر لإصلاح الأمم المتحدة وتنسيقها مع الدول العربية، قائلاً: «قطر تنسق مع الدول العربية والإسلامية في قضايا الإصلاح، وكذلك أيضاً تشارك مع مجموعات أخرى في موضوعات أخرى مثل تقييد استخدام حق الفيتو ووقف الجرائم ضد الإنسانية، فنحن نتشابه في التفكير والمواقف مع دول مثل فرنسا وهولندا في هذه المسألة».;