مسقط- العمانية أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد الطلبات الموافق عليها ضمن البرنامج التمويلي الطارئ حتى الأمس بلغ أكثر من 160 طلبًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بجائحة كورونا تجاوزت قيمتها 900 ألف ريال عُماني. وكانت الهيئة قد تلقت أكثر من 3 آلاف طلب تقدمت بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخضعت كافة الطلبات للتحليل والتقييم من قبل لجنة مختصة ومحايدة. وأكدت الهيئة أنها بدأت فعليا بصرف القرض الطارئ للمستحقين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا في 29 يوليو الماضي. وتواصل الهيئة وبشكل أسبوعي إرسال دفعات متتالية من كشوفات الطلبات المستحقة للقرض الطارئ إلى بنك التنمية العُماني من أجل صرف القروض للمستحقين. وباشرت الهيئة -فور انتهاء الفترة المحددة لاستقبال الطلبات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا والتي انتهت في الأول من يوليو 2021- في تقييم الطلبات المتقدمة للقرض الطارئ؛ حيث لم تشترط آليات التقييم الحضور الشخصي المتقدمين لمقر الهيئة وفروعها بالمحافظات. وعلى الرغم من الإعلان عن آلية التقديم والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالتقدم للبرنامج التمويلي الطارئ والتي تم نشرها في مختلف وسائل الإعلام إلا أن الهيئة رصدت عددًا كبيرًا من الملاحظات المتكررة حول الطلبات المقدمة تمثلت في عدم اكتمال المستندات المطلوبة للتقييم رغم التواصل المستمر من فرق التقييم مع المتقدمين، إضافة إلى طلبات تتعلق بتوسعة مشاريع قائمة وهو ما لا يتوافق مع الهدف من إطلاق البرنامج التمويلي الطارئ الذي أطلق خصيصًا للمؤسسات الأكثر تأثرًا بالجائحة، كما رصدت الهيئة طلبات تتعلق بتغطية احتياجات لمشاريع غير متأثرة فعليا بالجائحة كشراء مركبات أو معدات. وتؤكد الهيئة حرصها على الانتهاء من تقييم كافة الطلبات خلال الفترة القريبة القادمة بهدف الوصول لأكبر عدد من المستحقين، كما أنها تتابع باهتمام بالغ وبشكل مستمر كافة الملاحظات والاستفسارات حول البرنامج التمويلي الطارئ.