بلغت قيمة إجراءات الدعم التي قدمتها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة وباء كوفيد 240 مليار يورو (283 مليار دولار) وخصوصا بشكل قروض بضمانات حكومية منذ مارس 2020، حسبما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير الإثنين. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تعهد حماية الشركات الفرنسية وموظفيها "مهما كلّف الأمر" بعدما أجبر عدد كبير منها على التوقف عن العمل خلال ثلاث فترات إغلاق على مستوى البلاد، منذ ظهور الوباء. وقال لومير لإذاعة فرانس انتير إن "فاتورة +مهما كلف الأمر+ بلغت 80 مليار يورو من الدعم المالي و160 مليار يورو من القروض". وستكون المساعدة الآن محصورة بالقطاعات الأكثر تضررا بالوباء، مثل السياحة والترفيه، التي سيلتقي ممثلون عنها بلومير ومسؤولين آخرين في وقت لاحق الإثنين. وتتوقع الحكومة أن يبلغ نمو الاقتصاد ستة بالمئة هذا العام، بعدما سجلت فرنسا ودول أخرى ركودا العام الماضي، بحسب "الفرنسية". وقال لومير إن تعافي فرنسا "سيتواصل"، لأسباب من أهمها ارتفاع انفاق المستهلك الذي يساعد تشغيل عجلة الاقتصاد ب"99 بالمائة من قدراته". وأضاف أن عدد الطلبات لقروض مدعومة من الحكومة تراجع إلى خمسين ألفا فقط في يوليو، مقارنة ب500 ألف في مايو الماضي. وحتى الأنشطة التجارية المتضررة من جراء لزوم إبراز "الشهادة الصحية" التي تثبت أن الزبون تلقى اللقاح المضاد لكوفيد، أو تظهر نتيجة اختبار سلبية، مثل المطاعم والمتاحف ودور السينما، سجلت تراجعا موقتا في النشاط، وفق لومير. اعتبارا من هذا الأسبوع، سيتعين على الشركات أن تحرص على أن يحمل جميع الموظفين في مواقع الاحتكاك بالعامة، شهادة صحية، في وقت تسعى فرنسا لتشجيع المشككين على تلقي اللقاح. حتى الآن تلقى قرابة 72 بالمائة من السكان جرعة واحدة على الأقل، وهي من أعلى المعدلات في الدول الغربية، فيما تلقى 43 مليون شخص (64 بالمائة) اللقاح بالكامل، وفق وزارة الصحة.