بلغت قيمة إجراءات الدعم التي قدمتها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة وباء «كوفيد19» 240 مليار يورو (283 مليار دولار) خصوصاً في شكل قروض بضمانات حكومية منذ مارس (آذار) 2020؛ حسبما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير، اليوم (الاثنين). وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تعهد بحماية الشركات الفرنسية وموظفيها «مهما كلّف الأمر» بعدما أجبر عدد كبير منها على التوقف عن العمل خلال 3 فترات إغلاق على مستوى البلاد، منذ ظهور الوباء، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال لومير لإذاعة «فرنس إنتير» إن «فاتورة (مهما كلف الأمر) بلغت 80 مليار يورو من الدعم المالي، و160 مليار يورو من القروض». وستكون المساعدة الآن محصورة في القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء، مثل السياحة والترفيه، التي سيلتقي ممثلون عنها لومير ومسؤولين آخرين، في وقت لاحق الاثنين. وتتوقع الحكومة أن يبلغ نمو الاقتصاد 6 في المائة هذا العام، بعدما سجلت فرنسا ودول أخرى ركوداً العام الماضي. وقال لومير إن تعافي فرنسا «سيتواصل»، لأسباب؛ من أهمها ارتفاع إنفاق المستهلك الذي يساعد تشغيل عجلة الاقتصاد بـ«99 في المائة من قدراته»، وأضاف أن عدد الطلبات لقروض مدعومة من الحكومة تراجع إلى 50 ألفاً فقط في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بـ500 ألف في مايو (أيار) السابق عليه. وحتى الأنشطة التجارية المتضررة جراء لزوم إبراز «الشهادة الصحية» التي تثبت أن الزبون تلقى اللقاح المضاد لـ«كوفيد19»، أو تظهر نتيجة اختبار سلبية، مثل المطاعم والمتاحف ودور السينما، سجلت تراجعاً مؤقتاً في النشاط، وفق لومير. وبدءاً من هذا الأسبوع، سيكون على الشركات أن تحرص على أن يحمل جميع الموظفين في مواقع الاحتكاك بالعامة، شهادة صحية، في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تشجيع المشككين في اللقاح على تلقيه. حتى الآن تلقى نحو 72 في المائة من السكان جرعة واحدة على الأقل، وهي من أعلى المعدلات في الدول الغربية، فيما تلقى 43 مليون شخص (64 في المائة) اللقاح الكامل، وفق وزارة الصحة.