طرابلس - أعلن مجلس النواب الليبي، تأجيل استجواب حكومة الوحدة الوطنية الذي كان مقررا خلال جلسة اليوم الإثنين، إلى الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم معين. وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، في بيان، إنه "تم تأجيل استجواب الحكومة بناءً على طلبها الرسمي". وأرجع ذلك إلى "استيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب، لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك". وأوضح أن "الجلسة ستكتفي بمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب (المقرر) في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل". وفي 22 أغسطس/آب الجاري، أعلن مجلس النواب استدعاء الحكومة لجلسة استجواب، لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالب بتحديد نقاط الاستجواب حتى يتسنى للوزراء إعداد الردود اللازمة. واتهم الدبيبة، في كلمة متلفزة الجمعة، مجلس النواب بتعطيل الحياة في ليبيا لعدم اعتماده ميزانية الحكومة منذ تسلم مهامها قبل أكثر من 5 أشهر. وعقب جلسة الإثنين، قال بليحق، في بيان ثان، إن المجلس قرر "تشكيل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة استعدادا لجلسة الاستجواب، الأسبوع المقبل". وأضاف أنه تقرر أيضا تشكيل لجنة من النواب "للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صُرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة المقبلة". وبِشأن مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب، قال إنه تقرر تشكيل لجنة من "النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب". ولسنوات، شهد البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، بين الجيش الوطني الليبي ومجموعات مسلحة مدعومة من تركيا التي تورطت في نقل أسلحة ومرتزقة سوريين. وشهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية. ويرى مراقبون ان بعض الأطراف السياسية المرتبطة بالإخوان تعمل على عرقلة الجهود لحل الأزمة الليبية وذلك خدمة للمشروع التركي حيث يرى مراقبون ان انقرة ستكون الخاسر الأكبر في حال تم التوصل الى تفاهمات تنهي المرحلة الانتقالية الحالية وخاصة تواجد القوات الاجنبية. ويأتي قرار تأجيل استجواب الحكومة بالتزامن مع انطلاق اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر بمشاكرة عدد من الدول والمنظمات.