أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان) تأجيل استجواب الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة خلال جلسة مقررة اليوم (الاثنين) وذلك بعد طلب رسمي منها. وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق في بيان صحفي إنه تم "تأجيل استجواب الحكومة بناء على الطلب الرسمي من الحكومة لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب بالخصوص لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك". وأضاف قائلا "سيكتفي أعضاء البرلمان بمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم في 24 ديسمبر 2021". ولم يوضح المتحدث الموعد القادم لاستجواب حكومة الدبيبة. وطالبت الحكومة الليبية أمس الأحد رئاسة مجلس النواب بـ "ضرورة تحديد موضوع مساءلة الحكومة" في الجلسة المقررة اليوم وذلك "لإعداد الردود اللازمة له". وفي الأسبوع الماضي، تقدم مجلس النواب الليبي بـ"طلب استدعاء للحكومة ورئيسها للمثول أمام المجلس للمساءلة حول الإنفاق الحكومي". وكان تقدم نحو 30 نائبا برلماني بطلب استجواب وسحب الثقة من الحكومة بدعوى تسجيل مخالفات إدارية ومالية بحقها. ونفي رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة هذه الاتهامات، مؤكدا أن حكومته لم تقر ميزانيتها العامة حتى يتم محاسبتها. واعتبر الدبيبة في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي يوم الجمعة الماضي، أن حكومته تعرضت بشكل "ممنهج" للعرقلة من مختلف الأطراف وعلى رأسها البرلمان. وقال "خلال 4 أشهر تم عرقلة الحكومة بشكل ممنهج ومقصود، كما تم عرقلة اعتماد الميزانية من قبل البرلمان دون أسباب واضحة". ومنذ منتصف أبريل الماضي، يواصل البرلمان الليبي تعليق جلسته المخصصة لاعتماد مشروع الميزانية العامة بعد خلاف وانقسام حاد بين النواب حول المشروع المقدم من الحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة. وحدد مشروع موازنة حكومة الدبيبة بنحو 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) قبل تغييرها لتبلغ 111 مليار دينار. وفي مطلع فبراير الماضي، نجح ملتقى الحوار الليبي خلال اجتماع في جنيف برعاية أممية في اختيار سلطة تنفيذية جديدة ستقود البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.