أكد محامون أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة جوهرة التاج في بلد يسوده القانون، وينعم فيه الكل بالمساواة والعدل، علاوة على أنه يمثل تمام النضج والاكتمال التشريعي، والتناغم مع القانون الدولي.  وقالوا في تصريحات لـ«البيان»: إن إنشاء الهيئة يبرهن على أن الإمارات دولة مؤسسات تقوم على الإنسانية البحتة، وتحرص على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بهذا الشأن، كما أن ذلك يمثل دعوة من القيادة بالاستمرار في هذا العطاء الإنساني بشكله المنظم.  وأوضحوا أن إنشاء الهيئة يمثل إضافة جديدة إلى كل المكتسبات، التي حققتها الدولة خلال السنوات الخمسين الماضية على صعيد حقوق الإنسان، بالتوازي مع الحفاظ على المستوى الحضاري، الذي وصلت إليه في هذا الجانب. أفضل الممارسات  وقال المحامي زايد الشامسي: إن الإعلان عن إنشاء الهيئة «يعكس حرص الدولة على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بهذا الموضوع، بما يعزز مكانتها العالمية، ويبرز دورها في هذا الجانب دولياً»، مشيراً إلى أن الدولة حرصت عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة. وأكد الشامسي أن قرار إنشاء الهيئة يمثل دعوة من القيادة بالاستمرار في هذا العطاء الإنساني بشكله المؤسسي، ويشكل إضافة جديدة إلى كل المكتسبات، التي حققتها الدولة، خلال السنوات الخمسين الماضية على صعيد حقوق الإنسان، بالتوازي مع الحفاظ على المستوى الحضاري، الذي وصلت إليه في هذا الجانب، ولله الحمد، فقد أثلج هذا القرار صدورنا لا سيما أن اختصاصات وأهداف الهيئة المرجوة ستجلب الخير الكثير على صعيد سمعة دولتنا في ملف حقوق الإنسان، وتعزيز وصيانة هذه الحقوق. وقال المحامي الشامسي: «الإمارات منذ نشأتها وصدور دستورها بينت حقوق المواطنين والمقيمين بشكل كبير، وكفلتها في ذلك الدستور، وعملت على توقيع الكثير من الاتفاقيات الدولية، التي تعزز هذه الحقوق، وأنشأت في بعض الوزارات إدارات مختصة بها إلى جانب جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وكل ذلك من أجل ترسيخ فكرة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، التي ستزيدها الهيئة الجديدة رسوخاً وتعزيزاً.  وعبر الشامسي عن ثقته بقدرة الهيئة الجديدة على ترجمة الأهداف المنوطة بها وتعزيز حقوق الإنسان الموجودة في الدستور، واقتراح آليات وتشريعات جديدة لزيادة الحماية القانونية لتلك الحقوق، مع تعزيز الحريات وفقاً لأحكام القانون والدستور والتشريعات السارية، وتطبيق المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة عطفاً على المشاركة مع السلطات المختصة لوضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على تنفيذها واقتراح آليات ذلك، ومن ثم نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع، سواء من خلال المؤتمرات والندوات ومنصات التواصل الاجتماعي، أو حلقات النقاش وتقديم المقترحات للسلطات والجهات المختصة، وهذا سيعزز حقوق الإنسان وتطبيقه في الدولة. جوهرة التاج  من جانبه قال المحامي عبد الله آل ناصر المختص في مجال حقوق الإنسان: «في بلد يسوده القانون، وينعم فيه الكل بالمساواة والعدل يكون إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان بمثابة جوهرة التاج، فدولة الإمارات تعدت العموميات، ودخلت في التفاصيل، ومسألة حقوق الإنسان من أولويات حكومة وشعب الإمارات». وأضاف: «احترام الذات قبل الآخرين، والتعايش السلمي منذ عهد قيام الدولة وقبله، كان هدي مجتمعنا بكل أطيافه، وقبول الآخر دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس لم يكن مكتوباً قبل صدور قوانين مكافحة التمييز والكراهية ونبذ العنف، بل كان مطبقاً بكل محبة وصدق وليس خوفاً من العقوبة، بل محبة للإنسانية، وتقديراً للإنسان». وأكد آل ناصر أن إنشاء هذه الهيئة بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 لهو تمام النضج التشريعي الداخلي لدولة الإمارات والتناغم مع القانون الدولي باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي، لا سيما أن القانون سيسهم في تنسيق العمل بين كل أجهزة الدولة لتحقيق المصلحة العليا لكل دول العالم وهي حماية العنصر البشري من الاستغلال، والإسهام في تبادل الخبرات بين الدول في إطار من التعاون الدولي السلمي والآمن. نهج راسخ  وقالت المحامية عبير الدهماني، إن قانون إنشاء الهيئة يأتي استكمالاً لسلسلة من التشريعات والقوانين التي أصدرتها دولة الإمارات على مدار 50 عاماً، والتي تستهدف جميعها صون وحماية حقوق الأفراد سواء أكانوا من مواطني الدولة أو المقيمين على أرضها على حد السواء.  ونوهت بأن قانون إنشاء الهيئة يعزز الثوابت والنهج الراسخ، الذي قامت عليه دولة الإمارات على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أرسى جميع قيم ومعاني الإنسانية المتجذرة في عمق الثقافة والموروث الإماراتي، بما يؤكد في الوقت نفسه مكانة الإمارات كحاضنة للإنسانية والتعايش والتسامح بين كل الجنسيات والأعراق. تسامح  بدوره أكد المستشار القانوني غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي الشرق الأوسط، مكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة، أن دولة الإمارات تأسست على دعائم ثابتة، محورها الرئيس ترسيخ مكانة المجتمع الإماراتي كبيئة يسودها التسامح، وتتعدد فيها الثقافات واللغات، وبالتالي فإن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للقانون الاتحادي رقم/ 12/ لسنة 2021 بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي متسقاً مع الثقافة والوعي الإماراتي، الذي يقوم على مبدأ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، وتوطيد أركان مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان، ويعزز وجود الدولة عالمياً في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ويحافظ على منجزاتها التي تحققت في هذا المجال.  وأضاف: إن دولة الإمارات تستحق مكانتها الإقليمية والعالمية، كونها حاضنة إنسانية قادرة على المواءمة بين أكثر من 200 جنسية تعيش تحت قانون واحد، يضع ميزان العدالة في مقدمة أولوياته، وإن الإمارات تزخر بالقوانين والنصوص، التي تحرص على حقوق الإنسان، فضلاً عن أنها تواصل استحداث التشريعات، التي تواكب المستجدات والتطورات المتلاحقة، بما ينسجم مع ركائز العدالة والإنسانية بالدرجة الأولى. وذكر أن وجود الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يبلور جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان،  واستشهد الداية بتكريم الدولة مؤخراً أشخاصاً أنقذوا قطة، لافتاً إلى أن هذا المشهد يعكس الصورة العامة والثقافة الإنسانية، التي تسود الإمارات، حيث تعتبر كل حياة على هذه الأرض الطيبة، حياة ثمينة تستحق التضحية، وتستحق قوانين وتشريعات مستمدة من روح الموروثات والتقاليد الإماراتية، التي تقوم على الكرم والتسامح والإخاء وقبول الآخر. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App