كشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة اليمنية أن عدد حالات الاختفاء القسري التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، بلغت 1401 حالة اختفاء قسري في أمانة العاصمة صنعاء خلال سبع سنوات. وقال مدير المكتب فهمي الزبيري "إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل جرائم اختطاف المواطنين في أمانة العاصمة وتغييبهم في سجون مجهولة وإنكار وجودهم ما يفاقم معاناة ومآسي أسر وأقارب المخفيين"، وفق ما نقلته لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ). زادت بنسبة 20% كما أضاف: "إن أكثر جرائم الإخفاء القسري للميليشيا زادت في العام 2016 بواقع 282 جريمة بنسبة 20%"، مؤكداً أن الأرقام الحقيقية تتجاوز ما تم رصده بكثير نتيجة امتناع الضحايا عن الإدلاء بمعلومات خشية تعرضهم للاختطاف مجددا من قبل الميليشيا الانقلابية. وطالب مدير حقوق الإنسان بأمانة العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري 30 أغسطس، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الضغط على ميليشيا الحوثي، للكشف عن المخفيين قسرياً والتوقف عن ابتزاز أهاليهم وإطلاق سراحهم بصورة عاجلة. صرخة من أمهات المختطفيين إلى ذلك، نظمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية في محافظة تعز، للمطالبة بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا منذ سنوات، وكشف بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، عن وجود 152 مدنيا مخفيا قسرا منذ سنوات. ودعا البيان المجتمع الدولي والمحلي للوقوف إلى جانب عائلات المخفيين قسرا ومساندتها، وتوحيد الجهود للكشف عن مصير أبنائها، كما حثت أمهات المختطفين اليمنيين، الأمم المتحدة لتفعيل وكالاتها ومنظمات المجتمع المدني المعنية لتقديم الدعم النفسي اللازم لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تحاسب مرتكبي جريمة الإخفاء القسري في اليمن. هذا ويواجه ضحايا الإخفاء القسري في السجون والمعتقلات السرية مخاطر كبيرة تهدد حياتهم، فقد توفي تحت التعذيب 40 مدنيا أثناء فترة إخفائهم، كما وضعت ميليشيا الحوثي مخفيين قسرا في أماكن احتجاز معرضة للقصف، أدى ذلك إلى مقتل 21 مخفي قسراً، ويوجد 14 مخفي يعانون أمراضاً مزمنة قبل اختطافهم لا يعلم ذويهم عن وضعهم الصحي شيئا منذ سنوات.