أعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور ابراهيم عشماوي، أن إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال التجارة الالكترونية ترغب في دخول السوق المصري. وقال عشماوي، إن الجهاز يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية كالمحافظين، والمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية حاليا على توفير مساحات تخزينية للشركة وذلك لزيادة مساهمة التجارة الالكترونية بقطاع التجارة الداخلية. وأشار إلى أنه في إطار التوجه نحو الاقتصاد الرقمي فإن هناك توجه كبير نحو التوسع في نشاط التجارة الإلكترونية،حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج والدول العربية نحو 12 مليار دولار. وأوضح أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد قفز حجم التجارة الإلكترونية من 6ر3 مليار دولار إلى 9ر4 مليار دولار بعد جائحة كورونا، وذلك على البطاقات مسبقة الدفع، مؤكدا أن قطاع التجارة الداخلية يعد ثاني أكبر القطاعات التي شهدت نموا بعد قطاع "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، للعام الثاني على التوالي بسبب زيادة الطلب على التجارة، حيث بلغ 4ر1 تريليون جنيه ،وقفزت نسبة مساهمته في الناتج القومي المحلي من 17.5% الى 21% خلال العام المالي الماضي وذلك بقطاعي الجملة والتجزئة. من جانب آخر، أوضح عشماوي فيما يتعلق بالسجل التجاري أن الفترة الماضية شهدت طفرة في تطوير السجل التجاري، حيث قفز عدد المعاملات التجارية من 9ر1 مليون معاملة في العام المالي 2016/2017 إلى 3.1 مليون معاملة في العام المالي 2020/2021 ،كما انخفض متوسط زمن أداء الخدمة للمواطنين من ساعتين إلى نحو 10 دقائق في المكاتب ذات الكثافة المنخفضة، لافتا إلى أنه تم تحديث البنية التكنولوجية للسجل التجاري من خلال تطوير رفع كفاءة أجهزة المكاتب ومركز الاستضافة، كما تم عمليات الربط الشبكي لمكتب السجل التجاري من خلال خطوط أساسية وأخرى احتياطية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة لإلغاء ارتباط الخدمات بمكتب السجل التجاري الذي تم تأسيس الشركة فيه للتسهيل على المواطنين. وأكد أن الجهاز أطلق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع الجهاز الالكتروني حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى المكتب للحصول على الخدمة. وتابع أنه في إطار التوجه للاقتصاد الرقمي فإن الجهاز قام بإطلاق 6 خدمات للسجل التجاري من خلال بوابة مصر الرقمية اعتبارا من منتصف مارس الماضي تضمنت (خدمة الاستعلام-طلب مستخرج من السجل التجاري- طلب شهادة بيانات-تجديد القيد بالسجل التجاري- تحديث البيانات- إضافة منشأة مسجلة). وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها قاعدة بيانات ضخمة، تضم قواعد بيانات الخاصة، بالمستفيدين بدعم الخبز البالغ عددهم 72 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المستفيدين من دعم السلع نحو 64 مليون مستفيد، وبلغ عدد المنشآت التجارية نحو 2ر5 مليون منشأة ،وسجلت نسبة جودة البيانات نحو 69%، ويستهدف الجهاز زيادة الجودة لتبلغ 85%، لافتا إلى أن الوصول إلى تلك النسبة، سيجعل مصر الأولى عربيا وإفريقيا في مستوى جودة البيانات. وأكد أنه يتم المراجعة والتحديث على جميع القيود بالسجل التجاري، عند إجراء أي معاملة بالسجل، وذلك بعد استيفاء استمارة تحديث بيانات السجل التجاري، مشددا على أنه في حالة الالتزام بتحديث البيانات بعد انتهاء فترة السماح التي سيتم إعلانها سيتم إيقاف المعاملات على القيد حتى استكمال وتحديث البيانات. وحول التعاون مع البنوك للتوسع في عمل سجلات تجارية داخل البنوك، أوضح عشماوي أنه تم إطلاق السجل التجاري للقطاع المصرفي من خلال بوابة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" وبلغ عدد البنوك المشاركة 40 بنكا فيما عدد المعاملات ما يزيد عن 50 ألف معاملة ونستهدف زيادتها الى 500 ألف معاملة خلال عام. وأضاف أنه حاليا يوجد نموذجا واحدا مع بنك القاهرة ونستهدف بنهاية العام المالي الحالي التعاون مع 3 بنوك لإنشاء 10 فروع. من جانب آخر أوضح عشماوي أنه في إطار التسهيل على المواطنين فإنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد وذلك لتسهيل توصيل المحررات سواء العلامات التجارية أو السجل التجاري من خلال البريد السريع أو العادي للعملاء.