علمت «المدينة» أن الغرف التجارية ستخضع إلى مؤشرات لقياس الأداء وإعادة الهيكلة بهدف التطوير ومواكبة الحراك التجاري والاقتصادي بعد أن لوحظ تراجع الأداء في بعضها والاكتفاء فقط بالدخل من الرسوم المقررة نظاما. وكشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة عن خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية ورفع التنافسية في قطاع الأعمال من خلال الغرف التجارية، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة المعتمدة مؤخرا ستكون انطلاقة كبرى في سبيل الرقي بخدمات الغرف. ولم تستبعد المصادر إمكانية الإغلاق النهائي لبعض الغرف في حالة عدم تمكنها من التطوير الشامل في مجالاتها ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الكفاءة المالية والاستفادة من الكوادر البشرية، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحدِّ المطلوب، فلوزير التجارة مَنْح مجلس الإدارة مهلةَ سنةٍ لمعالَجة الوَضْع وتحسين الأداء، وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة.ووفقا للضوابط يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة، ويتولى اتحاد الغرف اعتماد أسماء جهات استشارية لا تقل عن (خمسة)، وتعميمها على الغرف، وتختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد، وترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية ، ولا يجوز التقييم من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية ويجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف ويكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة الحصول على (60%) من إجمالي درجة التقييم. وتنشر الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي للغرفة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للغرفة، على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة واتحاد الغرف، وتزويد الوزارة بنسخة منها.< Previous PageNext Page >