تعتبر الغرف التجارية السعودية مظلة قطاع الأعمال بمختلف قطاعاته وفئاته ومناطقه، حتى أصبحت واقعًا مهمًا في مجتمع الأعمال تشاركه في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزز من قدرة القطاع الخاص وأدائه تجاه مشروعاته واستثماراته المحلية والخارجية، ومن المفترض أن ترعى تلك الغرف مصالح قطاع الأعمال في المناطق والمدن والمحافظات التي توجد بها بما يتوافق مع رؤية 2030 الرامية إلى رفع أداء القطاع الخاص، إلا أن هنالك تباينا كبيرا بين عمل تلك الغرف في مناطق المملكة الرئيسة ومحافظاتها، ويكاد ينحصر عملها على تحصيل الرسوم وعمل المحاضرات والندوات، ويعوّل الكثيرون من مجتمع الأعمال في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، على أداء الغرف تجاه القطاع الخاص وتسهيل مهامه، وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني، حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في الربع الأول 3.9 % على أساس سنوي، خاصة وأن الأنشطة غير النفطية قادت الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الأول من عام 2023. وذكرت الهيئة: أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 5.8 %، فيما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا بنسبة 4.9 %، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.3 % على أساس سنوي، وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفاضا بمعدل 1.3 %، في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الأنشطة النفطية بمعدل 4.8 %، في حين حققت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 1.5 % و1.1 %، على التوالي. إلى ذلك يقول صندوق النقد الدولي: إن الاقتصاد السعودي نما 8.7 % العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3.1 % هذا العام. وبات من الضروري أن يوازي النمو الاقتصادي الكبير والإصلاحات الاقتصادية والتي قامت بها المملكة في مفاصل الدولة، عمل آخر يحقق الاستدامة في عمل القطاع الخاص، فيما يتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وبرامج التنمية الوطنية الشاملة وتسخيرها لخدمة مجتمع الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، لإطلاق قدراته، وتحقيق مزيد من النجاح والتقدم، لتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. يشار إلى أن عدد الغـرف السعودية بالمملكة يبلغ 26 غرفة، يمثل اتحاد الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بالمملكة، ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محلياً وداخلياً، ويعمل على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي من خلال محورين رئيسين أولهما: الصعيد الداخلي: نقل تحديات القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، عبر لجنة وطنية قطاعية تضطلع بمسؤوليات القطاعات المختلفة ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة. الصعيد الدولي: تمثيل القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات ويشارك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، وتمتين علاقات المملكة التجارية مع العالم، وتعزيز أوضاع الصادرات السعودية عبر 42 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك يتبع للاتحاد.