بقراره استثناء المنتمين إلى أحزاب سياسية أجنبية من الترشح أو الاقتراع في الانتخابات البلدية وانتخابات المحافظات القادمة يسعى الأردن لتحصين نفسه من مؤثرات داخلية قد تدفعه إلى إعادة النظر في علاقته المقطوعة مع حركة حماس، إذ أن عددا كبيرا من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية منتم أو موال للحركة التي تسيطر على غزة. عمان – استثنى مجلس النواب الأردني الاثنين المنتمين إلى أحزاب سياسية أجنبية من الترشح أو الاقتراع في الانتخابات البلدية القادمة، فيما اعتبر مراقبون أن الخطوة تستهدف الأردنيين من أصول فلسطينية المنتمين إلى حركة حماس في غزة. ويعكس قرار البرلمان الأردني توجسا من تغلغل جهات أجنبية عبر الموالين لها داخل المملكة في الحياة السياسية وبالتالي المشاركة في صناعة القرار الداخلي بما يتعارض مع السياسات الرسمية للمملكة. ويشير مراقبون إلى وجود توجس من تصاعد الضغوط على القيادة الأردنية وإجبارها على إعادة العلاقات المقطوعة مع حركة حماس إذا اكتسح الأردنيون الموالون للحركة المسيطرة على قطاع غزة الانتخابات البلدية. ويقول هؤلاء إن انتخابات البلديات تمثل آلية ضغط هامة على قرار السلطة المركزية في نهاية المطاف. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه لا يجوز لمنتسبي الأحزاب الأجنبية الموجودة خارج المملكة الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية. وأضاف المعايطة أن الأردن يحوي 48 حزبا مرخصا يحق لمنتسبيها المشاركة في جميع الانتخابات والترشح لها، بما فيها الانتخابات البلدية واللامركزية، لافتا إلى أن المادة موجودة في قوانين الأحزاب والانتخاب واللامركزية. وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت مكاتب حركة حماس إثر تدهور العلاقات بين الجانبين، وأبعدت 5 من قادتها -من بينهم خالد مشعل- إلى قطر في عام 1999. واتهمت عمان حركة حماس آنذاك بالتدخل في الشؤون الأردنية، لكن الحركة قالت إن ضغوطا إسرائيلية وأميركية دفعت الأردن إلى إغلاق مكاتبها وطرد قياداتها. وفي عام 2006 شهدت علاقة الأردن مع حماس المزيد من التوتر، حيث اتهم الأردن الحركة بتهريب الأسلحة من سوريا إلى أراضيه. موسى المعايطة: لا يجوز لمنتسبي الأحزاب الموجودة خارج المملكة الترشح للانتخابات البلدية ولم يستقبل الأردن أي مسؤول من حماس منذ ذلك الوقت إلا لدواع إنسانية، وآخر استقبال تمثل في السماح لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والرئيس السابق للمكتب خالد مشعل بحضور جنازة أحد مؤسسي الحركة وأول ناطق باسمها إبراهيم غوشة الذي توفي في الأردن قبل أيام. وترفض الحكومة الأردنية الانفتاح الكامل على الحركة لاعتبارات سياسية وإقليمية عديدة، بعد أكثر من 20 عاماً على إغلاق مكاتب الحركة في عمّان وطرد قادتها. وتصر عمان حتى اللحظة على اعتبار السلطة الفلسطينية الشريكة السياسية الأساسية في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من الضغوط التي قادها نواب جماعة الإخوان المسلمين بتعلة ضرورة تنويع خيارات البلاد السياسية وعدم التفريط في ورقة حماس لصالح دول إقليمية أخرى. ويرى مراقبون أن حماس باتت اليوم أكثر رغبة من الأردن في عودة العلاقات، بعدما أرسل قادتها عدة رسائل إيجابية بشأن الدور الأردني، في حين تبدو عمان أقل حماساً. وترتبط القطيعة بين الأردن وحماس أساسا بملف جماعة الإخوان المسلمين، إذ تخشى عمان أن تؤدي إعادة العلاقة مع الحركة إلى عودة الجماعة إلى الواجهة مجدداً بعد تحجيمها وتفكيكها وحظرها عبر قرار قضائي في 2019. وقررت السلطات القضائية الأردنية حلّ جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد. وأصدرت محكمة التمييز -أعلى هيئة قضائية في الأردن- حكما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية. ومنيت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بانتكاسة جديدة حيث فشلت في تسجيل حضورها ضمن أي من اللجان النيابية الخمس عشرة، وبالتالي باتت عمليا خارج المعادلة البرلمانية. وكانت الجماعة، ممثلة في التحالف الوطني للإصلاح، قد نجحت في حصد ستة مقاعد فقط في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في العاشر من نوفمبر الماضي بخسارة نحو ثلثي مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية السابقة (16 مقعدا). ولم تستطع الجماعة تشكيل تحالفات، وهو ما يفرضه النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي يشترط تمثيل 10 في المئة من إجمالي أعضاء المجلس، وآلت معظم اللجان إلى النواب الجدد الذين بلغ عددهم 98 من أصل 130 نائبا. ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة الإخوان في الانضمام إلى اللجان سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن تكون لها القدرة على التأثير خاصة من الناحية التشريعية. ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة الإخوان من خلال وجود نواب لذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، لكن الوضع تغير ولم يعد لهذا الحزب اليوم أي تأثير نيابي، وفي المقابل تلاحق الجماعة قرارات قضائية تطالب بحلها. وأمام هذا الانحسار يشير مراقبون إلى أن الانتخابات البلدية وانتخابات المحافظات أصبحت الباب الوحيد للأردنيين الموالين لحركة حماس والإخوان من أجل البقاء المؤثر في الفعل السياسي داخل المملكة. وأكد هؤلاء أن الخطوة الأردنية التي استثنت الموالين لحركة حماس وجماعة الإخوان من الترشح للانتخابات البلدية تقطع الطريق أمام هذا السيناريو.