أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الجاري. وبذلك رفع معهد الإحصاء تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0.9%. وأوضح المعهد أن نسبة النمو لعام 2021، أي المستوى الذي ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت صفرا في الربعين الثالث والرابع، هي 4.8%. ويعول معهد الإحصاءات والحكومة على نمو نسبته 6% للعام 2021. شهد إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في 2020 انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8% بسبب الوباء. وبقي إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني أقل بـ3.2%، عما كان عليه في الربع الرابع من 2019 قبل الوباء. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر وهو المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% في الربع الثاني الذي شهد إجراءات حجر للمرة الثالثة، وكذلك الخروج منها في منتصف أيار/مايو. لكنه ما زال بعيدا عن حجمه قبل الأزمة إذ بلغت نسبته -5.9%. وساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع زيادة في الواردات 1.7% أكبر منها في الصادرات البالغة 1%.