دبي في 31 أغسطس / وام / أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة "إبحاركم بأمان" ضمن سعيها الدائم لحماية البيئة البحرية وتعزيز الأمن والسلامة البحرية وحماية الأرواح . شملت المبادرة إطلاق برنامج تدريب مكثف مجاني لقائدي وسائل النزهة البحرية وقوارب الصيد من أجل ضمان التزامهم بأعلى المعايير المعمول بها في الصناعة لتفادي الحوادث البحرية وحماية الأرواح. و تتطلع الوزارة من خلال هذا البرنامج الذي انطلق خلال الشهر الجاري إلى تعزيز سلامة أصحاب القوارب والوسائل البحرية سيما وأن عددا كبيرا من الحوادث البحرية تتسبب به القوارب الصغيرة التي تفتقر إلى الوسائل التقنية التي تساعد على الإبحار بشكل سليم فضلا عن ضعف الخبرة والمعرفة لدى قادة تلك السفن والقوارب الصغيرة. وحول هذه المبادرة قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية : يشكل البحر الذي تمتد سواحله لأكثر من 1,650 كم بالنسبة لدولة الإمارات شريان الحياة الرئيس الذي نعتمد عليه في كل ما نحتاج إليه لمعيشتنا فمنه نحلي مياه شربنا وتشكل أسماكه وأحياؤه المائية ركنا رئيسا من أركان أمننا الغذائي وتحت قاعه ترقد أهم حقولنا النفطية التي نستخرج منها ما يزيد على 30% من إنتاجنا النفطي.. من أجل ذلك تمثل المحافظة على بيئتنا البحرية ضرورة من ضرورات البقاء بالنسبة لنا و لا يمكننا أن نتهاون بأي شكل من الأشكال في كل ما من شأنه أن يمس تلك البيئة أو يهدد السلامة البحرية". وأضاف معاليه : " التزاما منا بتعزيز مستوى السلامة البحرية كدولة رائدة في القطاع البحري أطلقنا مبادرة "إبحاركم بأمان" كي نكرس الوعي والمعرفة لدى مجتمع وقوارب النزهة وسفن الصيد والصيادين للالتزام بإجراءات السلامة على متن قواربهم وضمان تأهيل الأفراد الذين يقودون تلك القوارب وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من تفادي الحوادث البحرية وحماية البيئة البحرية.. و بذلك نحافظ على البيئة البحرية ونصبح نموذجا يحتذى في تحقيق الاستدامة لاسيما وأن الدولة عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية عن الفئة /ب/ و تتطلع الآن إلى تجديد عضويتها للمرة الثالثة على التوالي وهو ما يلقي بمسؤولية إضافية علينا لتبني وتطبيق أفضل الممارسات". و أكد معاليه أن جهود الوزارة المتواصلة في تأهيل وتوعية المجتمع البحري في الدولة أثمرت خفضا في الحوادث البحرية بنسبة وصلت إلى 50٪ وتسهم تلك الجهود إضافة إلى تكريس تبني التقنيات الحديثة وأدوات التكنولوجيا المتطورة في معدات الإبحار على القوارب العاملة في الدولة بتحقيق المزيد من الخفض للحوادث البحرية وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية على حد سواء.. وتضم دولة الإمارات ما يزيد على 310 مرسى للقوارب واليخوت والسفن فيما يبلغ عدد اليخوت وقوارب النزهة حوالي 20 ألفا. من جانبه أوضح سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة بالنسبة للدولة بإعتبارها عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية عن الفئة "ب". وقال : " تعتبر وزارة الطاقة والبنية التحتية سباقة في تعزيز الأمن والسلامة البحرية من خلال عدد كبير من التشريعات واللوائح التي تسهم في تنظيم القطاع البحري في الدولة وتبني أفضل الممارسات العالمية في الالتزام بحماية البيئة البحرية وبحكم وجودنا في الميدان وتعاملنا وجها لوجه مع الحوادث البحرية والاستجابة لها كجهة مسؤولة عن التأكد من الالتزام بتلك التشريعات والضوابط فإننا نلمس كيف يتسبب ضعف الوعي والمعرفة بمبادئ القيادة السليمة للقوارب وعدم استخدام الأدوات الحديثة في الإبحار على متن السفن في حدوث معظم الحوادث البحرية وهنا تعتبر مبادرة "إبحاركم بأمان" ذات قيمة عالية للحد من تلك الحوادث. بدوره قال الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية وزارة الطاقة والبنية التحتية إن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تكريس الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القطاع البحري والتي بدأناها بمبادرة "دعما لجيشنا الأزرق" التي تستهدف حماية حقوق البحارة الذي يتخلى عنهم أصحاب السفن التجارية في السفن المهملة لنواصل اليوم جهودنا بالتركيز على مرتادي البحر من الصيادين وقائدي وسائل النزهة لضمان تأهيلهم بالمعرفة اللازمة لتأمين سلامتهم وحمايتهم من الأسباب التي قد تؤدي إلى تعرض قواربهم للحوادث البحرية. وأضاف: " نسعى بالتعاون مع شركائنا من أجل رفع مستوى تبني التكنولوجيا الحديثة في جميع القوارب والسفن العاملة في الدولة لأن تلك التقنيات ستمكن قادة القوارب وملاك السفن من الإبحار بدرجة أعلى من الأمان". تأتي هذه المبادرة في وقت هام يتزامن مع قرب انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي والذي ستشهد فيه الدولة توافد أعداد كبيرة من الزوار والسياح بالتزامن مع إطلاق عدد كبير من مشاريع التطوير العقاري والواجهات المائية ومراسي القوارب واليخوت وبذلك تتكامل جهود الوزارة مع مجمل النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة ليكون القطاع البحري لاعبا رئيسا في التنمية الشاملة.